طالب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع قرب بداية انعقاد الدور الثانى للمجلس، بضرورة مراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ، ورقم (372 ) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم ، بالإضافة إلي تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس . وشدد السادات في تصريحات صحفية، علي دراسة هذا الموضوع لأهميته من خلال "وحدة تجنب تعارض المصالح" ، طبقاً للمادة (380) من اللائحة ، وذلك قبل بدأ الترشح لرئاسة اللجان النوعية فى دور الإنعقاد الثانى لتحديد موقف جميع النواب، وحتى يبدأ المجلس بنفسه فى تصحيح بعض الأوضاع التى تهم الرأى العام ، وتؤكد على الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.