الإفتاء تُكرِّر تحذيرها: تسمية داعش ب"الدولة الإسلامية" يشوه صورة الإسلام

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء باعتزام الحكومة الكندية إطلاق تسمية "داعش" بدلاً من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على التنظيم الإرهابي، والذي كان معتمدًا في السابق عند الحديث عنه بشكل رسمي في البلاد، في محاولة لفصل الإسلام عن شبهات التنظيم المتطرف.
وأوضح أن العالم أجمع اكتشف حقيقة تنظيم داعش الإرهابي وعدم علاقته بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وذلك بعد جرائمه الدموية بحق الإنسانية التي يرتكبها باسم الدين، والتي تتنافى كلية مع مبادئ الإسلام وقيمه السامية ومثله العليا.
وأشار إلى أن تقرير الحكومة الكندية أكد أن "التنظيم الذي يُسمى الدولة الإسلامية ويمارس العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه، لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالدولة، لذلك سيُستخدم تعبير داعش عند تسميته".
كما لفت المرصد إلى أن دار الإفتاء دعت إلى هذا الأمر من قبل، حين دشنت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى تغيير التسمية التي أطلقها تنظيم "الدولة الإسلامية" على نفسه، واستبدالها بتسمية "منشقي القاعدة"، معتبرة أن الاسم المستخدم حاليًا ساهم في تشويه صورة الإسلام، وقد لاقت هذه الحملة رواجًا وترحيبًا من دول العالم والمنظمات الدولية.
وأضاف أن هذا المسعى يأتي تأكيدًا لدعوات دار الافتاء المصرية لتحرير المصطلحات من سطوة وتحريف التنظيمات الإرهابية، ونسبتها زورًا للإسلام، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس على الناس، فالتنظيمات الإرهابية تتخذ تلك المسميات لجذب التأييد وتجنيد عناصر جديدة في محاولة لابتزاز المسلمين عاطفيًّا وذهنيًّا، مما يسهم في دعم التنظيمات الإرهابية وإضفاء روح الشرعية على الإرهاب؛ لتحقيق أهداف سياسية ومادية بحتة لا علاقتها بالإسلام ولا تطبيق الشريعة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة الإيجابية من جانب الحكومة الكندية جاءت بعدما استشعرت الخطر من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك مع تزايد عدد الكنديين الذين يُشتبه انضمامهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية، وأولهم داعش، حيث ارتفع عددهم إلى 180 كنديًّا عام 2015، بعد أن كانوا 130 خلال 2014، وعاد 60 منهم إلى البلاد العام الماضي. كما أدركت الحكومة الكندية أن الهدف من انضمام هؤلاء إلى داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، لا علاقة له بالإسلام أو المسلمين، بل يبحث المتوجهون إليها عن مشاركات في القتال والإرهاب، والزواج من الإرهابيين، وضمان دعم مادي من ذلك التنظيم الإرهابي.
ودعا إلى الاقتداء بالإجراء التي اتخذته الحكومة الكندية، والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو تفريغ التنظيم الإرهابي من عناصره وصولاً إلى القضاء عليه نهائيًّا.