قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن جهات وتجار عملة لجأوا إلى بعض الحيل لمنع تحويل العملات الأجنبية من الخارج إلى مصر، عن طريق شراء العملة الأجنبية في الدولة التى يقيم بها المصري خارج البلاد، في مقابل فارق أكبر من السعر فى السوق الرسمية فى البنوك، والدفع بمقابل تلك العملة بالجنيه المصري لأهل هذا المواطن فى مصر، وبالتالي حرمان الاقتصاد المصري من دخول العملة الصعبة . وأضاف الشافعى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن تلك الأزمة تتطلب توسع البنوك في زيادة فروعها فى الدول التى تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، وجذب تلك الشريحة بمنتجات مصرفية مغرية لحل تلك الأزمة، أو من خلال زيادة قيمة استبدال العملة مقابل الجنيه كلما ازداد تعامل المصريين فى الخارج عبر المنافذ الرسمية. وأكد الخبير الاقتصادي، أن البحث عن محفزات جديدة تدفع المصريين للعودة لتحويل مدخراتهم من العملة الصعبة خارج مصر، عبر المصارف الرسمية يقتضى تدخل عاجل من البنك المركزي، لاتخاذ قرار في هذا الشأن حتى ننقذ قرابة 15 مليار دولار كان يتم تحويلها من الخارج عبر البنوك والمنافذ الرسمية، وهذا المبلغ يضيع على الدولة.
