تقدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاربعاء بطعن حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تطلب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح "مالك عدلى" المحامى، بإلغاء قرار منع دخول المحامين، مقر نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجددًا بتأييد القرار. هذا وتنيب هيئة قضايا الدولة فى هذا البلاغ قانونا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم القانونية، اليوم الأربعاء.