قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن بند الأجور ارتفع من 80 مليار جنيه عام 2010، إلى 230 مليار جنيها، للسنة المالية الحالية، مشيرا إلي أنها تضاعفت 3 مرات فى غضون 6 سنوات، بخلاف الصرف على الاستثمارات والأمور الأخرى. وأضاف الجارحى أن المواطن البسيط محمى بنسبة كبيرة من قانون الضريبة الجديد"، مشيرا إلي أن إيرادات السياحة المنخفضة سبب كبير فى الأزمة، والسياسات المالية التى تتخذها الحكومة هدفها رفع النمو الاقتصادى. وأكمل :"الدولة العربية الشقيقة قامت معنا بواجب كبير، ولولا والدعم والمنح لاقترب العجز ل 16%، مضيفا مش هنقدر نستمر بدرجة كبيرة إننا نستمر أن حد يدينا مساعدات".