أمرت نيابة الأموال العامة العليا بضبط وإحضار عدد من المتهمين الجدد فى قضية توريد القمح، كما أمرت بتجديد حبس 13 مسئولًا من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، مما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.