حروب الدولار على جثة الوطن * مندوبو الإخوان فى شبكة جمع العملة الصعبة يعملون كمندوبى مبيعات متجولين فى شركات الصرافة 10 ملايين مواطن مصرى يعملون فى الخارج ويتعاملون جميعهم بالدولار هم مصدر الدخل الاكبر للدولار فى مصر إلا أن هناك أمر جلل أدى الى قلب الموازين وافتعال أزمة هدفها تخريب الاقتصاد المصرى والدفع بأعباء جديدة وموجة من غلاء الأسعار تكوى جيوب محدودى الدخل انها خطة ليست بجديدة لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى استهدفت ضرب الاقتصاد والتأثير على قيمة العملة المصرية "الجنيه" وإضعاف قدرته الشرائية، وذلك عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج مصر خاصة فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج " الدولار – اليورو " مقابل الجنيه المصرى بأسعار مرتفعة جدا عن السوق بقيم تتراوح من 25 إلى 30 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك ، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، كأحد أهم مصادر العملة الصعبة. الخطة القديمة للجماعة والتى تنفذها من حين لأخر وتكررها تستهدف فى كل مرة ضرب الاقتصاد وتنفيذ اوامر التنظيم الدولى، التى وضعها قبل عام ونصف لإضعاف قيمة الجنيه المصرى، وتطبيق حظر اقتصادى على القاهرة، والمراهنة على الجنيه ورفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة بما ينعكس على الحالة العامة، ويقود إلى السخط والتذمر على النظام السياسى القائم، بدعوى الغلاء وعدم توافر السلع والمنتجات الأساسية والضرورية على رأسها بعض الأدوية المستوردة بالعملة الصعبة، والمستلزمات والأجهزة الطبية الهامة. المعلومات التى حصلنا عليها اكدت ان الجماعة اتخذت بؤرتين رئيسيين فى أوروبا ودول الخليج لشراء الدولار واليورو مقابل الجنيه المصرى، الأولى فى لندن التى تحتضن كل انشطة الجماعة والثانية فى دولة الكويت، وتتم عملية الشراء من خلال شبكة ضخمة من وسطاء الإخوان الذين يقومون بجولات يومية على الشركات والمناطق التى يعمل بها المصريون فى الخارج من أجل شراء العملة الصعبة مقابل الجنيه المصرى. وهكذا تبدأ الشبكة العنكبوتية فى تنفيذ المخطط فى صمت وسرية وتتم عملية جمع العملات الصعبة من المصريين فى الخارج من خلال الشراء بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة) وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى لإيداع المبلغ المعادل لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته،وهذه العملية تعود بالربح على من يتعاملون بها من المصريين فى كل 100 ألف جنيه تصل الأرباح والمكاسب من 20 إلى 25 ألف جنيه تقريبا، ويتم زيادة هذه النسبة فى البلاد الأوروبية، ارتباطا بارتفاع قيمة المبالغ التى يتم تحويلها، وضمان التعامل المستقبلى مع مندوبى الإخوان. والسؤال المهم هنا والموجه للدولة هو كيف يقع صناع القرار فى هذا الفخ اكثر من مرة ولماذا لم يتم وضع خطة مواجهة مسبقة لهذه المؤامرة التى تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، وتزيد من الضغوط على قيمة الجنيه، وتضع الكثير من العراقيل والصعوبات أمام قدرة البنك المركزى على تثبيت سعر الجنيه أمام سلة العملات الصعبة، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وقدرة الاقتصاد على النمو والتعافى بعد العثرات التى تعرض لها على مدار السنوات العجاف الماضية. المعلومات التى حصلنا عليها تؤكد انه بالفعل تم التحرك فى الساعات القليلة الماضية وعقدت اجتماعات مكثفة بين قيادات مصرفية وعدد من الأجهزة المعاونة من بينها أجهزة أمنية وأجهزة معلومات من أجل مراجعة سياسات تحويل الأموال، والسيطرة على عمليات شراء العملة الصعبة من المصريين فى الخارج بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأوروبية المرتبطة بمصالح مع مصر، من أجل وقف مخطط الجماعة الإرهابية فى ضرب الاقتصاد وإضعاف قيمة الجنيه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فى دولة الكويت الشقيقة بكافة المعلومات المتوفرة عن المركز الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية الخاصة بشراء العملة الصعبة. وتبقى الأزمة الفنية فى الملف بل والمشكلة الرئيسة التى تقف أمام أجهزة الأمن أن مندوبى الإخوان فى شبكة جمع العملة الصعبة يعملون فى شركات قائمة وحقيقية كمندوبى مبيعات متجولين، ولا يتم ضبط أحدهم إلا بعد مراقبة مستمرة لنشاطه وتحركاته، وهذا أمر يصعب تنفيذه خارج مصر كما أن أغلب المتعاملين مع الشبكة الإخوانية ينتمون إلى الجماعة أو على الأقل يتعاطفون معهم، أو ممن يرغبون فى تحقيق أرباح ومبالغ إضافية دون وضع أى اعتبارات للأمن القومى ومحاولات ضرب الاقتصاد. وفى دولة الكويت تتركز انشطة التنظيم وتنشط حيث ان بؤرته هنك هى الاهم بمنطقة الخليج وهناك عدد من المواطنين المصريين داخل دولة الكويت يقومون بشراء العملة الصعبة (الدولار) من المصريين بسعر أكبر من سعر السوق مما يدفع عدد كبير من المصريين الى تحويل أموالهم عبر هؤلاء الوسطاء طمعا فى الحصول على مبالغ أكبر، خاصة وأن هذا يحقق فارق كبير معهم بالجنيه المصرى ويتركز نشاط هذه البؤر فى منطقة خيطان والفرعونية بالكويت. اما عناصر الاخوان الذين يشترون العملة الصعبة من زملائهم، فتكون حجتهم فى عملية تحويل الدولار بسعر أكبر من قيمته فى مصر أنهم يريدون انشاء شركات خاصة بالكويت وهذا يحتاج الى العملة الصعبة، وهذا ما يدفعهم للذهاب إلى المصريين الموجودين فى الكويت لمعاونتهم فى تأسيس تلك الشركات. وتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، التى تعتمد عليها مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس ويقدر عدد المصريين العاملين فى الخارج بنحو 10 ملايين مصرى تقريباً، النسبة الاكبر منهم فى دول الخليج لذا فقد وقع اختيار قوى الشر على هذا الملف والتلاعب فيه لاهميته على الامن الاقتصادى للوطن واستنزاف المواطنين ووضعهم فى حالة احتقان مستمر . ورغم ايماننا التام بوجود مخططات قذرة تستهدف هذا الوطن الا اننا لا نعفى على الاطلاق الدولة ممثلة فى الحكومة من مسئوليتها لمواجهة هذه المخططات ووأدها مبكرا .
