برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف. يذكر أن الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، جاء فيها إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فئ الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر. وأشارت الدعوى أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات. وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد. والنصب على المواطنين