الحكومة تضرب بالدستور عرض الحائط وترفض زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه دون مبرر حديث "والى" عن زيادة نسبة التضخم فى حال رفع العلاوة الى 15% غير صحيح.. وحددنا الموارد التى تغطي هذه الزيادة فى مذكرة لرئاسة الجمهورية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن تطبيق علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 10% لن تحقق أى زيادة حقيقية فى قيمة المعاش بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم بنسبة 14,3%.. ونفى صحة ما رددته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى من أن رفع قيمة العلاوة إلى 15% سيزيد نسبة التضخم مؤكدًا أن النقابة طرحت على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية عدداً من الموارد لتوفير القيمة المالية المطلوبة لرفع العلاوة . وتطرق الصباغ فى حواره مع "الموجز" إلى عجز المواد القانونية الخاصة بالتأمينات فى الحفاظ على حقوق العاملين.. كاشفاً عن تعنت الحكومة فى تطبيق الحد الأدنى للمعاشات الذى يقدر ب1200جنيه رغم نص المادة 27 من الدستور على ذلك.. وإلى نص الحوار . بداية.. ما تقييمك لمناقشات البرلمان حول علاوة أصحاب المعاشات؟ ما زلنا نعول على مجلس النواب في رفع علاوة المعاشات إلى 15% وقراراته هى التي ستثبت دوره فى الانحياز للشعب والحصول على حقوق أصحاب المعاشات ورفع مستوى معيشتهم من عدمه وأرى أن عدداً من النواب يحاولون جاهدين مساندة هذه القضية ودعمها . ما سبب اعتراض النقابة العامة لأصحاب المعاشات على زيادة العلاوة بنسبة 10% فقط؟ لأنه فى حالة مقارنة هذه العلاوة بنسبة التضخم الموجودة وارتفاع الأسعار سنجد أن هذه الزيادة لن تحقق ارتفاعاً حقيقياً في قيمة العلاوة ولن يلحظ أصحاب المعاشات أى تحسن فى معيشتهم عن العام الماضى لأنه من الطبيعي ألا تقل العلاوة على نسبة التضخم التى وصلت إليه هذا العام وهى 14,3% وبالتالى لابد وأن تزيد العلاوة بنسبة 15% حتى تتناسب مع قيمة التضخم وعند النظر فى حال أصحاب المعاشات سنجد أن قيمة معاشات 48% منهم أقل من 1000جنيه وبالتالى فإن نسبة العلاوة التى سيحصلون عليها لا تصل إلى 75 جنيه ولا توفر قيمة كيلو لحمة لصاحب المعاش خاصة أن أغلبهم قد تخطوا سن 75عاماً وجميعهم يعانون من الأمراض وهذا المعاش لن يوفر لهم الأدوية ولا الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب أو حياة كريمة . ولكن وزيرة التضامن غادة والى أكدت أن زيادة المعاشات بنسبة 15% سيرفع نسبة التضخم.. ما تعليقك؟ كلام غير حقيقي لأن التضخم ينتج عن ضخ أموال فى السوق المصرية دون رقابة على عملية الضخ وهذا لن يحدث فى حالة زيادة العلاوة على المعاشات بنسبة 15% .. وماذا ستفعل النقابة لتحقيق هذه النسبة إذا كانت الحكومة لا تستطيع تطبيقها فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة؟ رفعنا مذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بعد صدور قرار الحكومة وأطمع كرئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات فى أن تنحاز الرئاسة لأصحاب المعاشات وترفع العلاوة إلى 15% كما حدث من قبل وتم رفعها 20 % لأصحاب المعاشات و30% للعمال عام 2008. هل تقدمتم بخطة للرئاسة أو البرلمان بالموارد التى توفر المبالغ الناتجة عن زيادة العلاوة 15%؟ بالفعل قدمت النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى مذكرتها للبرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي برؤية واضحة لتحقيق هذه الزيادة من موارد مختلفة منها فرض رسوم 500 جنيه فى العام على أصحاب السيارات التى تصل سعة المحرك لها إلى "1600 سى سى" عند تجديد الرخصة لأنهم جميعهم من أصحاب الأعمال إضافة إلى فرض رقابة على أسواق التبغ التى تباع فيها علبة السجائر بأعلى من قيمتها الحقيقية بحوالى جنيهين وتخصيص 50 قرشاً فقط من ثمنها لتمويل علاوة المعاشات وهو ما سيوفر 200 مليار جنيه علاوة على فرض ضرائب على شركات المحمول التى تحقق أرباحاً تصل إلى مليارات الجنيهات كل عام. وما هو مصير تطبيق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات؟ ما زلنا نطالب بتطبيق المادة 27 من الدستور المصري التى تنص على تطبيق الحد الأدنى بقيمة 1200جنيه على العاملين وأصحاب المعاشات وتم تطبيقها على العاملين دون أصحاب المعاشات فى واقعة انحيازغريبة لا نعلم سببها وتتحدث الحكومة الآن على رفع المعاشات التأمينية إلى 500جنيه ولم تتطرق إلى تطبيق الحد الأدنى بحجة أنه سيكلف ميزانية الدولة 108مليار جنيه وهو رقم ليس له أساس من الصحة لأننا فى النقابة وجدنا أن تكلفة تطبيق الحد الأدنى تصل إلى 27 ملياراً فقط طبقًا لبيانات صندوق التأمينات الخاص بالعاملين بالحكومة . أكدت النقابة أن فوائد صكوك أموال التأمينات والمعاشات توفر تكلفة تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وتزيد.. ما حقيقة ذلك؟ يصل عدد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى 18مليون لديهم 298 مليار جنيه صكوك بنسبة فائدة تتراوح ما بين 8% و 9% وهو ما يخالف اتفاقيات البنك المركزى الذي قرر أن نسبة الفائدة على الصكوك والودائع 12% ولم يطبق ذلك على أصحاب المعاشات إضافة إلى أن هناك 167مليار جنيه من أموال المعاشات تحولت لصكوك لدى وزارة المالية لا يتحصل أصحاب المعاشات على فوائد منها ويمكن أن تدر 20 مليار جنيه وبالتالى الأموال التى تحتاجها المالية لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات لن تتحملها الموازنة العامة للدولة كما تحدث مسئولي وزارتي التضامن الاجتماعى والمالية . وهل تقدمتم بدراسة واضحة عن كيفية توفير ال20مليار للحكومة ؟ النقابة أعدت مذكرة من 13 ورقة وأرسلتها لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى عن كيفية استغلال فوائد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية فى البنوك لتوفير هذه الأموال ولم تناقشها الحكومة حتى الآن . هل هذا يعنى أن وزيرة التضامن الاجتماعي تتعنت في التعامل مع ملف أصحاب المعاشات؟ لا يهمنى طريقة تعامل وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى مع هذا الملف بقدر ما يهمنى الحصول على حقوقهم كاملة وتطبيق الحد الأدنى للمعاش وفقًا للمادة 27 من الدستور ،وأن يكون هناك تأمين على العاملين بأجورهم الحقيقية وعدم الانحياز لأصحاب المؤسسات والأعمال على حساب العاملين خاصة أن المواد الخاصة بالتأمينات هشة ومضحكة وتدعوا أصحاب الأعمال للاستيلاء على حقوق العاملين بموجب القانون . وما هو توصيفك لحالة أصحاب المعاشات فى مصر؟ أصحاب المعاشات يعانون من حالة تدنى فى المعيشة تصل إلى حد الكارثة رغم أن عددهم يصل إلى 9 مليون مواطن مصرى منهم 48% لا يصل معاشاتهم إلى 1000جنيه وهو ما يمنعهم من عيش حياة كريمة ،خاصة أن هناك عدد كبير من أصحاب المعاشات لا يمتلكون ما يوفرون به ثمن الأدوية أو حتى قوت يومهم . ما هى خطة النقابة العامة لأصحاب المعاشات خلال المرحلة المقبلة ؟ سنسعى جاهدين لتطبيق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق زيادة العلاوة 15% من خلال التفاوض مع مؤسسات الدولة وسنتواصل مع البرلمان ورئاسة الجمهورية حتى يتم تطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة وتفعيل الحد الأدنى على أصحاب المعاشات وسنسعى لتغيير القوانين الخاصة بالتأمينات بما يضمن حقوق العاملين لا أصحاب العمل.
