خبير اقتصادى: تحميل طارق عامر وحده أزمة الدولار.."ظلم كبير"

قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، ‘ن تحميل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وحده مسئولية ارتفاع سعر الدولار، "ظلم كبير" للرجل وللبنك، حيث أن المسئول الأول هو المجموعة الإقتصادية الوزارية التي لم تحقق زيادة في العملة العصبة للدخل القومي، بل أهدرتها، وهو ما أدي الي ندرة الدولار في السوق.
وأكد أبوبكر الديب أن الإرتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء واقترابه من حاجز ال 13 جنيها، يؤكد حتمية إعلان سياسة جديدة، للبنك المركزي، من أجل انعاش الجنيه وفرملة الدولار، قائلا إن المجموعة الإقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد ويجب تغييرها.
وقال إن سوق الصرف المحلى، شهد اقبالا ضخما علي الدولار في الفترة الأخيرة، وهو السبب الأساسي في الإرتفاع، وليس مجرد المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة.
وأوضح الديب، أن تصريحات محافظ البنك المركزى، الأخيرة وتلميحاته بخفض الجنيه، ساعدت في الارتفاعات.
وأضاف أبوبكر الديب، أن الجنيه المصري، ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، وأن أولي هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتي نهاية العام علي أقل تقدير، والثالث تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا لوضع الجنيه وتدفعه للإرتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا.
ودعا أبوبكر الديب، أعضاء مجلس النواب، إلى مساعدة الحكومة إلى النهوض بالجنيه المصرى مقابل الدولار، مقدما روشته خاصة تتكون من 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أما العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار.
وقال الديب: "إن أولى هذه الإجراءات، هى تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له".
وأضاف، أنه يجب الإعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الإقتصادية.
كما اقترح "الديب" فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الإتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وأضاف أبوبكر الديب بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشروعات، أو أن تشترى الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الإئتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.
وأكد "الديب" أن الحكومة لم تستغل جولات الرئيس الخارجية وعقده عشرات الإتفاقيات الإستثمارية مع عدد كبير من الدول، واكتفت بالتصريحات الوردية فقط دون خطة لتنفيذ هذه الاتفاقيات علي أرض الواقع والتي كان من شأنها توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي.