لا تزال الأزمات مشتعلة داخل أروقة نقابة الصيادلة، فمن ناحية هناك أزمة تلاعب شركات الأدوية بهامش ربح الصيدلى ورفضها الدائم لتطبيق قرار الحكومة رقم 499 والخاص بتحريك سعر أكثر من 7 آلاف صنف دوائي أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% فى الوقت الذى اتجهت فيه الشركات لرفع أسعار الأدوية ، وتزامن ذلك مع أزمة أخرى تتعلق بوجود نقص حاد فى المحاليل الطبية خاصة الوريدية المستخدمة في علاج الهبوط الحاد في نسبة الجلوكوز. من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة ستستمر فى تنفيذ الحملة التى أطلقتها بمقاطعة الشركات التى تلاعبت بقرار رفع الأسعار وهامش ربح الصيدلى، الأمر الذى كان نتيجته تحرير دعوى قضائية ضد هذه الشركات لتعويض النقابة بقيمة 3 مليارات دولار بسبب الخسائر التى نجمت عن هذا التلاعب مما زاد من معاناة الصيدليات وتسبب فى خسارتها أموالا طائلة. وأضاف فاروق أن مجلس النقابة لم ولن يكتف بالمشاهدة، ويسعى دائما لوضع حد للممارسات الاحتكارية التى تمارسها كبرى الشركات على الصيدليات، موضحاً أن النقابة ستسارع فى تحريك الدعوى المقدمة للقضاء من أجل التعويض عن الفترة التى لم تنفذ فيها شركات الدواء القرار الذى أصدرته الحكومة رقم 499 لسنة 2012، مشيراً إلى أنهم سينتظرون رد القضاء الإدارى على هذه الأفعال المشينة التى تمارسها الشركات على الصيدليات والمرضى. وقال الأمين العام للنقابة إنه إذا تمكن أعضاء المجلس من الفوز بهذه المعركة سيقومون بالتبرع بنصف المبلغ إلى صندوق "تحيا مصر"، لافتاً إلى إن أزمة تسعير الدواء لا تزال مستمرة ولن تتوقف إلا إذا وافقت الشركات على تطبيق هامش الربح. وأوضح أن نقابة الصيادلة تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط أسعار بعض الأدوية التى لا تحتاج إلى زيادة وقامت بطبع كتيب به كافة القوائم التسعيرية حيث شملت أكثر من 7 آلاف صنف دوائى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الصيدليات تعانى من التضخم نتيجة لما تعرضت له من ظلم من هذه الشركات. وحول أزمة نقص المحاليل الطبية، أكد الأمين العام لنقابة الصيادلة أن النقابة بصدد إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية بكافة أنواعها، لافتاً إلى أنه قام بتقديم دراسة وافية تم إعدادها لإنشاء المصنع إلى الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ولا يزال المشروع قيد الدراسة . وأوضح أن إنشاء هذا المصنع يهدف فى الأساس إلى إنقاذ الأمن الدوائى القومى وتغطية العجز الواضح الذى تسببت فيه وزارة الصحة وشركات قطاع الأعمال فى اختفاء عدد من المحاليل الطبية، مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى 40 مليون جنيه، لخط إنتاج 4 آلاف عبوة فى الساعة، وبالتالى مصنع المحاليل الطبية سيتكلف بشكل كامل حوالى 60 مليون جنيه. وذكر أن هناك مقترحاً بأن يعمل هذا المصنع كشركة مساهمة مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات ستشترك فى تنفيذه، فهناك الشركة الأجنبية التى سيتم التعاقد معها، وأيضا النقابة صاحبة الفكرة والطرف الثالث سيتم طرحه كأسهم لصيادلة مصر لكى تتيح الفرصة للصيادلة من أجل المشاركة فى المشروع.
