كشف تقرير اللجنة التى شكلها اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بالقرار رقم 355 لسنة 2016، لفحص جميع مستندات الصرف الخاصة بمركز معلومات شبكة المرافق فى الفترة من 13 مايو 2015 وحتى 30 أبريل 2016 وتحديد المقصرين والمسئولين عن ازدواجية الصرف ومراجعة اللائحة المنظمة لأعمال مركز معلومات شبكة المرافق وقرارات مجلس الإدارة وتعديل اللائحة الحالية المنظمة للمركز. وكشف التقرير أن إجمالى المصروفات المأخوذة بدون وجه حق بلغت ما يقارب ال2 مليون جنيه. فحصت اللجنة أوراق ومستندات صرف البدلات والمخالفات الواردة بها خلال هذه الفترة، وكشف التقرير حصول مدير عام المركز على 150% حافز إثابة شهرى وبدل تمثل 100 جنيه، وأجرى إضافى 250%، أعياد دينية 50%، طاقم العمل الميدانى 90% حافز إثابة شهرى و75% أجرا إضافيا، 50% أعياد دينية، والعاملين بخدمة العملاء والتنظيم 80% حافز إثابة شهرى، و60% أجرا إضافيا، و50% أعياد دينية والأمن والخدمات 50%حافز شهرى و40%أجر إضافى و50%أعياد دينية، وأعضاء مجلس الإدارة 100% مكافأة شهرية، و50 جنيها بدلا لكل جلسة و50% أعياد دينية، والعاملون بمراكز المدن والأحياء 50%حافز إثابة شهرى ويوزع الفائض 50% صندوق خدمات و20% للمركز و20% للعاملين و10% احتياطى ثم يوزع نسبة 75% عاملين ومدير المركز و25% مجلس إدارة، وتم إضافة رؤساء المدن والأحياء لعضوية مجلس الإدارة ليكون 25 عضوا. وكشف التقرير أن إجمالى المصروفات خلال الفترة من 1 مايو 2015 حتى 30 أبريل 2016 بلغت 2 مليون و652 ألف و999 جنيها، وبلغت جملة ما حصل عليه مدير المركز 40 ألفا و64 جنيها، وجملة ما حصل عليه العاملون 621 ألفا و633 جنيها، وجملة ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مكافآت 107656 جنيها، وما حصل عليه الجهاز المعاون 12006 جنيهات، وتم رد 7971 جنيها لعدم التنفيذ ومبلغ 435 ألفا و793 جنيها مبالغ صرفت بدون وجه حق، حيث تضمنت صرف مكافأة ختامى للحسابات بلغت 12500 جنيه بالمخالفة لأحكام اللائحة وصرف مبلغ 83331 جنيها بدون وجه حق للعاملين بالمركز قيمة أجر إضافى، حيث تم حساب الأجر الإضافى على إجمالى التعاقد، وصرف مبلغ 64 ألفا و200 جنيه تحت مسمى حافز إثابة للمهندسين المندوبين للعمل بالمدن والمراكز، مما يعد ازدواجا فى الصرف، لأنه تم منحه عن أعمال تتم أثناء مواعيد العمل الرسمية وصرف 4200 جنيه إثابة للسائقين المندوبين للعمل بالمركز دون وجه حق نظرا لقيامهم بصرف الحافز ضمن المرتب الأصلى وصرف 20518 جنيها إثابة للأجهزة المعاونة، وذلك لقيامهم بصرف ذات الحافزين ضمن مرتباتهم الأصلية وصرف 8720 جنيها بدون وجه حق قيمة حافز إثابة لمدير المركز، وذلك نظرا لغياب مصرف ذات الحافز ضمن مرتبه الأصلى. كما تضمن التقرير صرف مبلغ 241 ألفا و974 جنيها قيمة حافز إثابة للعاملين بالمركز، وذلك دون وجه حق نظرا لقيامهم بصرف هذا الحافز ضمن مرتباتهم الأصلية بعد توفيق أوضاعهم وصرف مبلغ 348 جنيها قيمة ساعات إضافية بدون وجه حق رغم صرف العاملين لأجور إضافية مما يعد ازدواجا فى الصرف. وأعدت اللجنة تقريرا من 13 ورقة تضمنت كافة المخالفات أكدت فيه أن لائحة المركز بها عشوائية فى وضع النظام المالى الأمر الذى أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق طبقا لما ورد بالتقرير بلغ 435 ألف و793 جنيها، ويسأل عن تلك المخالفة المسئولين الذين قاموا بإعداد اللائحة. كما شملت المخالفات صرف مكافأة لإدارة الحسابات بالديوان العام 12 ألفا و500جنيه بالمخالفة لأحكام اللائحة المنظمة للحسابات ويسأل عن ذلك مدير الحسابات الذى قام بعرض مذكرة رغم علمه بعدم قانونية الصرف من الحساب، كما تضمن التقرير ضرورة التنبيه بتحصيل كافة المبالغ التى صرفت بدون وجه حق وإحالة المسئولين عن المخالفات الواردة بالتقرير للتحقيق. مما جعل محافظ الغربية يحيل جميع المسئولين للنيابة الإدارية لأعمال شئونها ويعرض التقرير على مجلس إدارة المشروع لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من توصيات وتعديل بنود اللائحة الجديدة وتم إرسال أوراق القضية للنيابة الإدارية القسم الثانى برقم 970 فى 26/6/2016 لأعمال شئونها. وضمت اللجنة عبد الله شحاتة مرجان عضو الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية رئيسا وصبرى فرج مدير متابعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد راشد مدير التفتيش الإدارى بالمحافظة، عبد الفتاح الشاطر عضو إدارة الشئون القانونية، فتحى أبو العلا مدير عام شئون العاملين بديوان المحافظة، واستعانت اللجنة ب مسعد عبد الرازق أبو حسين مدير مكتب السكرتير العام للمحافظة عضوا.
