تصدر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الدعوى المقامة من منير ياسين عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي "C I B" وإبراهيم السلاموني، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات. وأوضحت الدعوتين أن ذلك القرار أختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.