تقدم النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بسؤال لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الادارة. وأوضح قرطام أن تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهي الي وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة ومن بينها تزايد الخسائر للشركة بالاضافة إلي وجود مديونية علي الشركة بلغت مليارا و200 مليون جنيه، مضيفالا "ورغم ذلك تم الاكتفاء باقالة العضو المنتدب دون إجراء أي تحقيق معه، بل تمت مكافأئته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة ب 8500 . وأشار إلي أنه في مارس 2016 أوصي المركزى للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب اليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، واعداد مشروعات دون دراسة، والحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ إجراءا واحدا للتحقيق مع مسئولي الشركة السابقون. وأوضح قرطام أن بعد تلك الواقائع ليس من المستغرب أن نجد اليوم تقرير اعلامي يفيد بضياع 300 مليون جنيه من الشركة نتيجة التلاعب في المناقصات الخاصة بالشركة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمحاسبة الفاسدين ماليا واداريا
