أرجعت مصادر مصرفية السبب فى قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى، الخاص برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%، إلى ارتفاع معدلات التضخم. جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى" ثبت أسعار الفائدة أمس الأول الأربعاء، فى اجتماع لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيس الفيدرالى الأمريكى. ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية -ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات- وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل. وسجلت معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك المصرى المصرى على المستوى السنوى، ارتفاعًا إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له، فى حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016.