قال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م. وتساءل الطحاوي : هل يعقل ان يتحدد مصير الالاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأي منطق يكون هذا .. ولمصلحة من ذلك؟ قائلا وزير التجارة والصناعة قصر دوره علي خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسي أن الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط. ولفت النظر إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلي دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم . وأشار إلي انه اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن ان نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟. وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عام. وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.