استنكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون استخدام أجساد النساء فى وضع مركزي خلال أحداث العنف الطائفى التى تشهدها مصر من حين لأخر ، مشيرة إلي أنها تتابع ببالغ الصدمة كيف تتصارع الهويات الدينية في مصر على إبراز سيطرتها على أجساد النساء ، وكيف أنها حين تخوض صراعاتها تتخذ النساء وسيلة وتتعامل معهن ك"موضوعات" يمكن أن تتفاوض عليها قد تخسرها أو تربحها ، ولكن ليست كمواطنة لها كامل الحقوق، وعليها كافة الواجبات باعتبارها شخص فاعل فى المجتمع ، وليست مجرد مفعول بها فى قلب الصراع من اجل الانتقام وأضافت المؤسسة في بيانها اليوم أننها تتابع عن كثب ماحدث للسيدة المصرية ذات السبعون عاما فى محافظة المنيا ، والتى روت فى شهادتها عما حدث لها وهي تغالب دموعها: "إن الغوغاء قاموا بإخراجها من منزلها ثم تجريدها من ملابسها، وجرها في الشارع ، والتعدي عليها بالضرب الوحشي، ثم طرحها أرضاً ، لتحبو وتختبئ تحت عربة صغيرة ، حيت ألقت امرأة مصرية فاضلة ثياباً فوقها ، فارتدتها بسرعة وتحاملت على نفسها لتهرب من الغوغاء وتستقل وسيلة مواصلات إلى المدينة وطبقا لشهادتها فإنها حاولت التكتم على ما حدث خشية العار ، غير أنها لم تحتمل أن تغالب الشعور بالقهر والذل أكثر من ثلاثة أيام ." كما أفادت فى شهادتها " أنها وزوجها قد ذهبا لمركز الشرطة في الرابعة عصرًا قبل حدوث الواقعة المذكورة لعمل محضر بعد اكتشاف سرقة بيتهما ، غير أن المسؤول هناك قام بتهديدهما وطردهما، وبعد ذلك ب 4 ساعات حدثت الكارثة " ، والمؤسسة إذ ترى أنه إذا صحت هذه الواقعة فإننا نكون هنا أمام جريمة أخرى بسبب سوء تقدير الموقف الذى كان من الممكن تجنب إمكانية حدوثه إذا استجابت قوات الشرطة المنوطة للبلاغ الذى تم تقديمه وأكدت المؤسسة على أهمية قيام الشرطة بدورها فى حماية المواطنات ، والمواطنين ، مشيدة بموقف وزارة الداخلية المصرية بالقبض على ستة أشخاص من الجناة ، مطالبة الوزارة بسرعة التحقيق فى الواقعة السابق ذكرها فى شهادة المجنى عليها ،كما تطالب النيابة العامة بالتحرك بأقصى سرعة فى التحقيقات مع الجناة ، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وطالبت "القاهرة للتنمية والقانون علي أهمية دور الأزهر الشريف وعلماء الدين المستنيرين فى تجديد الخطاب الدينى التقليدى السائد،ورفع الوعى المجتمعى حول تقبل الآخر المختلف فى الديانة ، مناشدة أبناء الوطن على عدم الانصياع لهذه الممارسات التى من شأنها النيل من استقرار الوطن وأمنه. وحذرت المؤسسة كافة الجهات المسئولة فى الدولة بل والمجتمع المصرى بأكمله من خطورة وقوع المزيد من أحداث العنف الطائفى والذى سيؤدى حتما فى النهاية إلى اختفاء مبدأ المواطنة وتفتيت الهوية المصرية حيث نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 2على أنه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
