افتتح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى اليوم، نائبًا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، "المؤتمر القومى الأول للتكنولوجيين فى مصر" الذى ينظمه صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الوهاب غندور أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور طارق عبد الملاك، مدير مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية. أكد الهلالي أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعريف الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الصناعية بدرجة بكالوريوس التكنولوجيا التى تمنحها المجمعات التكنولوجية، وبالمسمى الوظيفى لحاملى هذه الدرجة الذين اكتسبوا المعارف والمهارات التى تحتاج إليها المؤسسات الصناعية بدرجة كبيرة، إلى جانب تعريف هؤلاء الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وآليات الالتحاق به. وأشار إلى أن التعليم من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة فى المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق لتطوير المدارس الفنية التى يبلغ عددها 2000 مدرسة بشكل تدريجى خلال السنوات القادمة؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية؛ للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية فى شتى مجالات الصناعة والتشيد. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتطوير (27) مدرسة فنية خلال الفترة القادمة كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفنى، وتكون نقطة البداية لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير خلال كلمته أن تطوير التعليم الفني، لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين. وقال إن سر نجاح تلك التجربة يكمن فى تكاملها من خلال مركز نموذجى ديناميكى للتعليم الفنى يلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية فى نفس المجال، ولعل منأهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل فى مشاركة بعض الهيئات الأجنبية التى تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى. ولفت الهلالى إلى أنها فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفنى، ودعم وتعزيز دوره، إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفنى لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعى؛ فضلا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلى والدولي. ووجه الهلالى بتكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، لكى يستمر النجاح، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فنى وتكنولوجى عالى الجودة، والارتقاء بمستوى خريجى التعليم الفنى، ومواكبة التقدم التكنولوجى والصناعى المتسارع. وتابع الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى، بهوية لاتنفصل عن الاتجاهات العالمية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة. وأضاف أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، واعتماد رؤية الوزارة فى اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال التعاون المثمر مع صندوق تطوير التعليم لتقديم خدمة تعليمية بمدارس التعليم الفنى بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح للخريجين بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.
