موظفين بالجامعة يهددون الجريدة فى حالة عدم حذف الفيديو ورئيسها يطالبنا بتقديم بلاغ رسمى إدارة المشتريات بالجامعة تتلاعب فى مزايدة كافيتريا الحقوق وتضيع على الجامعة آلاف الجنيهات رعاية الشباب تتقدم بشكوى لوزير التعليم العالى للتحقيق فى إهدار المال العام بإدارة التكافل حالة من الرعب سرت بين أوساط إدارة جامعة عين شمس بعد أن انفرد موقع " الموجز" الإليكترونى بنشر فيديو الرقص داخل حرم الجامعة , الذى يوضح إعداد الموظفين بإدارة الحسابات العامة لإحتفال بعيد ميلاد إحدى زميلاتهم بالإدارة وظهروا فيه يرقصون معاً رجالاً ونساء على أغانٍ شعبية هابطة فى إستهزاء واضح بقيمة وقدسية حرم الجامعة ومكان العمل وبعلم وموافقة مدير عام الإدارة . الفيديو الذى أقام الدنيا ولم يقعدها داخل الجامعة كان سبباً فى فتح الجامعة تحقيقاً واسعاً وتشير مصادر إلى أنه سيكون سبباً فى نقل بعض العاملين فى الإدارة إلى كليات بعيدة عن الحرم الجامعى و عن الإدارة العامة الأمر الذى يجعلهم مهمشين بعد أن كانوا يعملون فى أهم الإدارات الجامعية. الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد حاول بعض الموظفين بالجامعة والإدارة إرهابنا وتهديدنا برسائل من حسابات وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى محاولة من جانبهم لإجبارنا على حذف الفيديو أو لتغطية أوجه من يظهرون فيه لكن "الموجز" يؤكد أنه لن يتراجع عن نشر الفيديو ولن يقوم بإخفاء وجوه من جاءوا به إيماناً منه بأنهم إرتكبوا جرماً ويجب أن يحاسبوا ويعاقبوا عليه وحتى يكونوا عبرة لأى موظف آخر يفكر فى أن يحذو حذوهم بالإضافة لذلك فلن تكف الجريدة عن نشر وقائع الفساد التى تقع تحت أيديها فى تلك الجامعة حتى ينكشف الفساد للجميع وتتم محاسبة مرتكبيه وفى إتصال هاتفى ل " الموجز" أكد الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس الجامعة إن الجامعة إتخذت الخطوات القانونية الصحيحة تجاه هؤلاء الموظفين وفتحت تحقيقاً موسعاً معهم لينالوا جزاء ما فعلوا. وأبدى عزت إستيائه من التهديدات التى تعرضت لها الجريدة من قبل بعض موظفى الجامعة وطالبنا بتقديم بلاغ رسمى بها للنائب العام حفظاً على حقنا القانونى وإخطاره بصورة البلاغ بالإضافة لصورة من التهديدات المرسلة لإرفاق كل ذلك بملف التحقيق الذى تعكف الجامعة عليه الآن مع الموظفين الذين ظهروا بالفيديو. وفى سياق متصل تنشر " الموجز" واقعة فساد جديدة فى الوحدات الإيجارية الخاصة بالجامعة وبالتحديد فى كافيتريا كلية الحقوق التى كانت مؤجرة لإحدى الشركات بمبلغ شهرى قدره 151500 جنيه وبعد نهاية العقد فى ديسمبر 2015 أبدت الشركة رغبتها فى تجديد العقد مع زيادة القيمة الايجارية إلى 160 ألف جنيه شهرياً إلا أن الجامعة رفضت وعرضت الكافيتريا لمزايدة علنية ووضعت كراسة شروط جديدة معقدة ومليئة بالأخطاء القانونية, ووفقاً لشكوى تقدمت بها مؤسسة الصفوة المؤجرة للكافيتريا لرئيس الجامعة فإن الإعلان عن المزايدة لتأجير الكافيتريا تم بتأمين إبتدائى قدره 75000 وهو ما جعل المستأجرين يبتعدون عن دخول المزاد لإرتقاع قيمة التأمين الإبتدائى وإرتفاع القيمة الإيجارية لآخر عقد 151500 و المتعارف عليه أن تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10% عن آخر قيمة فى العقد وأن لا تقل قانوناً عن آخر قيمة إيجارية فى العقد وأضافت الشركة فى شكواها قائلة " لقد تحملنا على عاتقنا الإلتزام بالقيمة التأجيرية خلال 3 سنوات بما فيها من مشاكل وإضطرابات ومظاهرات وأحداث المجلس العسكرى وفض إعتصام رابعة وأحداث ثورة 30 يونيو وماحدث من تعطيل للدراسة وتحملنا أيضاً بعد ترسية المزاد علينا بثلاثة أشهر بناء كافيتريا أمامنا على عدد 15 متر فى كلية الآداب وتحملنا أيضاً خطاء فى العقد لم يكن لنا دخل فيها وتمت مطالبتنا بفروق إيجارية تقارب ال 250000 جنيه وتم دفعها بالكامل ولم نقم مرة واحدة بتصعيد الأمر أو اللجوء لطرق خارجية لذلك نرجو منكم الإغاثة و التحقيق فى الأمر " لكن لم يلتفت للشكوى المقدمة من المستأجر وتم إجراء المزاد الذى تمت ترسيته على مستأجر جديد بشركة وهمية لكن القيمة الإيجارية للكافيتريا جاءت أقل من تلك التى كان يقدمها المستأجر القديم حيث وصلت القيمة الإيجارية الجديدة 140 ألف جنيه شهرياً ولأى شخص عادى سيبدو الأمر مستغرباً ومثيراً للتساؤلات فلماذا تقدم الجامعة على ذلك ولماذا تقوم بتأجير كافيتريا بقيمة أقل من القيمة التى كانت مؤجرة عليها فى السابق ولماذا ترفض طلب مستأجرها السابق برفع القيمة الإيجارية وتقبل بمستأجر آخر يقدم إيجاراً أقل " الموجز" تطرح هذه التساؤلات على الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس الجامعة وعلى إدارة رعاية الشباب وعلى إدارة المشتريات التى تقوم بوضع كراسات الشروط و التى على مايبدو تلاعبت فى الأمر لصالح المستأجر الجديد لأسباب يعلمها العاملون بالإدارة جيداً واقعة أخرى تنم عن فساد آخر مستشرى داخل الجامعة وتكشف هذه الواقعة عن شكوى أخرى تقدم بها العاملون برعاية الشباب إلى وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى و القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت و صلاح عبد العظيم أمين عام الجامعة قالوا فيها : إن السيارات الخاصة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة التكافل الإجتماعى يتم تشغيلها بموجب أمر تشغيل بدون طبع أرقام مسلسلة مما يؤدى إلى التلاعب فى أوامر التشغيل وخطوط السير ويتم تحميل الجامعة بتكاليف البنزين والجاز " الكيروسين " وتابع مقدمو الشكوى: إنه بسؤال عزة عبد الهادى مدير إدارة التكافل أفادت بأن المسئول عن هذا الموضوع هو المسئول عن التشغيل واسمه " خميس محمد" والرئيس المباشر هو فوزى عاشور ومدير إدارة حركة النقل بالجامعة وهو محمد رمسيس. وتساءل مقدموالشكوى كيف يتم طبع أوامر تشغيل السيارات دون ترقيمها مما يؤدى إلى التلاعب وإهدار المال العام وكيف تكون عزة عبد الهادى مدير إدارة التكافل وفى نفس الوقت يقوم محمد رمسيس بالتوقيع على خطوط السير كمدير للإدارة ويتقاضى عن ذلك مكافآت. وتساءلوا أيضاً عن دور السيدة سحر مصطفى مجاهد مدير عام رعاية الشباب فى كل هذه التجاوزات والفوضى التى تسببت فيها مطالبين بفتح تحقيق وتشكيل لجنة لحصر أوامر التشغيل ومراجعة السجلات الخاصة بعمليات الوقود والبنزين و السولار وأرفقوا بشكواهم نموذج لخطوط السير لتوثيق شكواهم حصلت الجريدة على نسخة منه.
