حذر الصيدلي هاني سامح المتحدث باسم حركة تمرد الصيادلة، وزارة الصحة من الرضوخ لمافيا شركات الأدوية في طلبها زيادة أسعار الأدوية موضحا أن هذه الشركات يصل حجم مكاسب الشركة الواحدة منها من مليارين ونصف المليار جنيه سنويا الى نصف مليار سنويا لأصغر شركة من هذه الشركات وذكر أن احدى شركات الدواء المغمورة أقامت حفلا باذخا للأطباء وأحضرت أشهر راقصة في مصر مانحة لها مايزيد عن ستمائة ألف جنيه مقابل ساعة واحدة من الرقص مما يوضح جانبا من أرباحهم الخيالية . وقال سامح أن دول المنطقة وعلى رأسهم السعودية والإمارات قامتا بخفض أسعار الأدوية مؤخرا ووضعت ضوابط للتصدي لهامش الربح الضخم الذي تتكسبه تلك الشركات والذي يتخطى أرباح تجارة السلاح والمخدرات . وقال الصيدلي هاني سامح أن هناك مجموعة من الأكاذيب تنشرها تلك الشركات للتغطية على حجم أرباحهم المهولة منها تأثرهم بإرتفاع سعر الدولار وفند الصيدلي هذا الإدعاء قائلا أنه حتى لو إرتفع سعر الدولار عشرة أضعاف فهو غير مؤثر على تلك الشركات لأن أسعار المواد الخام بحساب سعر الدولار والشحن لاتتجاوز الملاليم المعدودة مدللا على كلامه بأمثلة عديدة ذكر منها عقار «تافانيك» وهو مضاد حيوى يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، فى حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 دولار وهو يكفى لإنتاج 400 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة 70 قرشًا فقط، وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات فسعره فى السوق 205 جنيه رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولار للكيلو ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات. وكذلك دواء «ليبيتور» مادة «اتورفاستاتين» لعلاج الكولسترول، فيتراوح سعره فى السوق بين 60 و108 جنيهات حسب التركيز رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة هو 307 دولارات بمعنى أن تكلفة العبوة تتراوح بين 14 قرشًا و60 قرشًا حيث ينتج الكيلو 14 ألف عبوة. وكذلك دواء «اماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر 5.5 جنيه رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو الذى يكفى لإنتاج مليون قرص في 100 ألف عبوة لتصل تكلفة العبوة 3 قروش فقط . وقال سامح ان هناك أكذوبة أخرى تروج لها هذه المافيا وهي التباكي على خسائر شركات قطاع الأعمال واستغرب الصيدلي من تجاهلهم ذكر أرباحهم ومكاسبهم الخرافية التي تصل الى عشرات مليارات الجنيهات سنويا وذكر سامح أن شركات قطاع الأعمال عددها لايتجاوز الخمس شركات في حين يصل عدد المصانع وشركات الأدوية الى أكثر من 2000 شركة وأن السبب في خسائر تلك الشركات الحكومية يعود الى الفساد الوظيفي وسوء الإدارة والتخطيط وانعدام الكفاءات بتلك الشركات وأن أغلب أدويتها هي أدوية عفى عليها الزمن وتجاوزها الطب وقال إنه في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات تعاني شركات قطاع الأعمال من فشل تسويقي وإداري أخرجها من المنافسة محققة خسائر بينما الشركات والمصانع الخاصة والمتعددة الجنسيات تحقق أرباحا بالمليارات . وطالب سامح رئاسة الوزراء بتشكيل لجان رقابية للتحقيق في كيفية تحقيق تلك الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات لتلك الأرباح المهولة رغم ان قوانين التسعير الجبري للدواء تنص على هامش ربح لتلك الشركات لايتجاوز ال 15 % من تكلفة المواد الخام والتصنيع وذكر الصيدلي هاني سامح أن عدد كبير من تلك الشركات والمصانع تحظى بإعفاءات ضريبية وامتيازات وأراضي مجانية ودعم للطاقة سواء الكهربائية أو البترولية وأن معظمها رغم ذلك تنتهك قوانين العمل والدواء والتسعير الجبري وتحصل بمعاونة رجالها بوزارة الصحة على أسعار مخالفة للقانون الذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء ووفقا لأسعار دولة الهند .
