أعلن التلفزيون الرسمى عن أن البرلمان العراقى ألغى جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد، اليوم السبت، فى ظل خلافات بين المشرعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبورى لرئاسة الجلسة وذلك فى تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة. ويذكر أن هذه هى ثالث جلسة تُلغى فى الوقت الذى تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى وضم تكنوقراط إليها فى مسعى للقضاء على الفساد. وأوضح بيان صادر عن مكتب الجبورى أن رئاسة مجلس النواب "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين." وأكد البيان، على ما يبدو، أن مشرعين قالوا إنه لا يحق للجبورى أن يرأس الجلسة. واجتمع هؤلاء المشرعون يوم الخميس فى غياب الجبورى وأجروا تصويتا للإطاحة به وقالوا إنهم يمثلون أغلبية فى البرلمان وهو ما ينفيه الجبوري.