أكدت أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة تسجيل الشركات والمصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد صدور قرار بتسجيل المؤهل منها للتصدير إلي السوق المحلي بالهيئة مؤخرا. واشار الزينى إلى وجود عدد من الشركات الموردة للسوق المحلي في قطاع الحديد مستوفية كافة الشروط تقدمت بأوراقها إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ولم يتم تسجيلها حتي الآن بسبب عدم موافقة وزير الصناعة بالسماح لهذه الشركات بالتسجيل لذا الأمر متوقف في الهيئة. و طالب الزيني المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بسرعة إصدار تعليماته بالموافقة علي تسجيل هذه الشركات لتبدأ في توريد منتجاتها للسوق المحلي لضبط الأسعار التي تتصاعد بشكل يومي. وأوضح رئيس الشعبة أن إصدار القرار إدى إلى إرتفاع الأسعار، لافتا إلى أن سعر طن الحديد وصل إلى 5300 جنيه حيث وصلت الزيادة إلى 1000 جنيه للطن متوقعا أن تستمر زيادة أسعار الحديد باستمرار هذا الوضع. وقال الزينى إن زيادة أسعار الحديد بالسوق سوف تؤدى إلى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية ما يزيد من مشكلات شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة طبقا للتعاقدات السابقة ومن ثم ستتوقف عن استكمال هذه المشروعات لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار والدخول في مشكلات قضائية مع الجهة المتعاقد معها.