اعترض النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب،علي إرسال اللائحة التنفيذية الداخلية لمجلس النواب،إلي مجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها،مشيراً إلي أن ذلك تغول علي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب. وأشار بدوي،إلي أن اعتراضه يأتي طبقا لنص المادة "118"من الدستور التي نصت "علي أن مجلس النواب يضع لائحته الداخلية"موضحاً أن اللائحة بعد إقرارها تصدر بقانون شكلي وليس موضعي تقره السلطة التشريعية وتطبقه السلطة القضائية وتنفذه السلطة التنفيذية،مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية يضعها البرلمان ويناقشها وينفذها لتنظيم العمل داخل المجلس ولا علاقة لأى من سلطات الدولة بلائحة مجلس النواب. وأكد النائب محمد بدوي ،أن دور مجلس الدولة فيما يخص اللائحة التنفيذية للمراجعة والصياغة وإرسال تقرير نهائي لمجلس النواب،مؤكداً أن مجلس الدولة ليس له حق التعديل علي مواد اللائحة الداخلية للبرلمان.فلماذا يتم إرسالها؟. وعلق نائب الجيزة،علي رفض الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب ، علي طلب عدم إرسال اللائحة لمجلس الدولة انه لا يري مبرراً أو سنداً قانونيا علي إصرار عبد العال علي إرسال اللائحة غير أنه يسمح للهيئات الأخرى في التغول علي سلطات مجلس النواب.يذكر أن الدكتور علي عبد العال قال إرسال اللائحة لمجلس الدولة لتحصينها من عدم دستوريتها وتسائل النائب محمد بدوي دسوقي،في حالة التقدم بطلب تعديل المواد الخاصة باختصاصات مجلس الدولة،هل سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها ،موضحاً أن هذا تغول وتتدخل في عمل مجلس النواب.
