أقر النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء تعديل يقضي بادراج اسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي ونص التعديل على ان يحيل الدستور الى القوانين تحديد "شروط اسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة ادانة شخص بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الامة" وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت بالتعديل بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.