أعلن أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن لقرار 43 سوف يتسبب فى إهدار ملايين الدولارات في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك. وقال شيحة إن هذه الشهادات بعد إصدار قرار القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، سترسل من البنك الاجنبي إلي البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلي خزينة الدولة، تعتبر دعما للبنوك الأجنبية.