قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنَّ العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجة وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات حيث تعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة. وأشار قابيل فى كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك والذى يعقد على هامش اعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا سريعا خلال الفترة الماضية حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين بصورة ايجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال بالدولتين من اجل تطوير حركة التجارة البينية مما ادى الى ارتفاع حجم التبادل التجاري الى 5.4 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 2.9 مليار دولار خلال 2013 بنسبة 86%. وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لايعبر عن قدرات مصر وروسيا، داعيا قطاع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري لانتاج العديد من السلع .. تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الافريقية والعربية والتى تمنح الصادرات المصرية اعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول. وأكد قابيل تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية فى افريقيا والشرق الأوسط خاصة فى ظل الإتفاق على اقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتى ستكون نموذجا يحتذى به لمستثمري دول العالم الأخرى الراغبين فى الاستثمار بمصر. ولفت الى ان الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة فى الوقت الراهن لإقامة مشروعات مشتركة فى هذه المنطقة الصناعية فى عدد من المجالات منها تصنيع الشاحنات ولاسيما وان لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع والمعدات الزراعية ومعدات البناء وصناعة السفن وصناعة الأثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماوية واستصلاح الأراضي ومشروعات الطاقة. كما أوضح أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال المقبلة، مؤكدا أهمية المسؤولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ماقد يقف امامها من عقبات اجرائية. وقال إن مصر اتخذت كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال ازالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الاجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية، وشملت اصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء فى تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل ابرزها مشروع قناة السويس الجديدة. وأوضح أن الجهود المصرية حققت نتائج إيجابية تمثلت فى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2015/2014 ما قيمته 6.4 مليار دولار ووصل معدل النمو الى 4.2% خلال ذات الفترة ولفت الى ان المنتدى يأتي فى وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا فى إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كلا من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي, والذى من شأنه التأثير ايجابا على حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي عقب توقيع الاتفاقية فضلا عما سيقدمه الاتفاق من فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
