ما للاستقرار والتقدم سبيلًا ما دام الفساد ينخر فى عظام الأمة، خاصة إذا وُجد ذلك الفساد داخل وزارة الأوقاف رغم مهمتها الكبيرة وأهميتها في المرحلة العصيبة التي نعيشها في وقتنا الحالي.. واستمرارًا لما نشرته "الموجز" في أعدادها السابقة عن إهدار ملايين الجنيهات في وزارة الأوقاف وكذلك عن ضرب قرارات وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة عرض الحائط، نكشف فى هذا العدد عن أبرز الفاسدين وهو مصطفى ربيع، كبير المهندسين في الوزارة الذى أهدر 2 مليون جنيه، بإلغائه دورة المياه الموجودة في مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، رغم تحمل الوزارة تكاليف الإشهار ولجان الفض والبت، كما تم صرف مستحقات المقاول المسئول عن العملية رغم أن الأعمال التي تمت مخالفة للمواصفات. وحين كتبت الرقابة الإدارية تقريرًا يفيد بوجود مخالفات تتعدى المليون و800 ألف جنيه، أصدر "ربيع" تقريرًا آخر بأنه لا يوجد مخالفات في هذه العملية وبذلك عيَّن نفسه "القاضي والمتهم" لأنَّه متهمًا فيها، وفي ذات السياق أفادت مذكرة قدمها لمدير عام التشييد والبناء في 7 يونيو 2011، معاينة لجنة هندسية للمسجد وانتهت إلى أنَّ البناء على المكان المخصص للأضرحة ويستبعد أي أعمال خاصة بدورة المياه والميضأة. وأضاف فى المذكرة أنه يكتفي بدورة المياه والمضيأة القديمة، لأنها تفي بالغرض وصالحة للاستعمال وأنه قد اعتمد هذه التوصيات من السلطة المختصة، وقرر "ربيع" أن يتم تشطيب مكان دورات المياه التي تم ازالتها عن طريق المقاول تبرعًا منه على أساس أنها حجرات يتم عمل دكَّات لها وبلاط موازيكو وتخشين للحوائط ودهانات ترميم ومصيص للأسقف فقط وذلك طبقًا لبنود المقايسة. وفي مخالفة أخرى أهدر "ربيع" 650 ألف جنيه في عملية بناء دار مناسبات مسجد سيدي علي المليجي، بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية حيث تم تسليم الموقع للمقاول عام 1993، وخاطب مديرية أوقاف المنوفية بحصر الأعمال على الطبيعة وتحرير نحضر ختامي لها مهما كانت مخالفة للمواصفات حتى يصرف المبلغ للمقاول وبذلك تم صرف مبلغ التضمين هو الآخر له مما يثير التساؤلات، وتم تحويل الموضوع للفتوى والتشريع في عام 2015. وفى هذا السياق أكد مصدر أن عبدالفتاح أبو النصر، المقاول المسئول عن تلك العملية كان يتردد كثيرًا على مكتب ومنزل "ربيع" لإصدار الرد على الفتوى لكي يحصل على حكم لصالحه بصرف المبلغ المستحق له رغم عدم أحقيته فيها، إذ إنَّ المبنى آيل للسقوط حسب معاينته على الطبيعة. وأفادت مذكرة قدمها مصطفى ربيع لوكيل أوقاف المنوفية في 14 يوليو 2013 يطالبه بمراجعة ختامية لعملية دار المناسبات من العقود بالمديرية طبقًا لملف العملية واعتماده وختم المستندات وذلك وفقًا للتقرير الذي قدمه المهندس محمود شاهين. وفي عملية ثالثة خاصة بمسجد عمر الأشقر، أصدر "ربيع" مذكرة حملت رقم "28034" في 18 أكتوبر 2011، بخصوص تلك العملية مبينًا بها أن قيمة الأعمال مليون و105 ألف جنيه ووافقت عليها السلطة المختصة، رغم أنها مخالفة للمواصفات الهندسية وراجعها "ربيع" على الطبيعة بمعرفة لجنة وأصدر تقريرًا مجاملة للمقاول بأن الأعمال مطابقة للمواصفات حسب الرسومات المعتمدة من الوزارة في حين أن جزء من المبنى تم بنائه على أرض ليست ملكاً للأوقاف، كما أن هذه العملية بها مخالفات تتعدى 700 ألف جنيه وتم إيقاف صرف هذه المستحقات بمعرفة وكيل الوزارة للمنوفية السابق، لكن ضغط "ربيع" على الشيخ محمد نور وكيلها الحالي والمفتش المالي وضلل النيابة الإدارية وساعده مهندس العملية لكي يصرف المقاول 650 ألف جنيه دون وجه حق، كما يسعى لصرف مبلغ تضمين العملية، حيث أشارت مذكرة قدمها "ربيع" في مايو 2015، لوكيل أوقاف المنوفية بخصوص المسجد إلى المطالبة بصرف المبلغ الختامي للمقاول طالما ليس هناك مانع قانوني للصرف.. والهدف من ذلك تسهيل الاستيلاء على المال العام، خاصة للعلاقة الوطيدة التي تربط "ربيع" بمقاول العملية. وفي مخالفة رابعة.. أرسل "ربيع" مذكرة إلى وكيل أوقاف المنوفية يطالبه بصرف جميع مستحقات جمعية الإنشاء والتعمير في عملية مسجد الشقنقيري في محافظة المنوفية رغم وجود موانع قانونية تتمثل في أن الرسومات المنفذة على الطبيعة لم يتم اعمادها من السلطة المختصة لاسيما مخالفتها للمواصفات المشهرة عنها، كما تم فيها إهدار 300 ألف جنيه. وتضمنت الموانع أنه لا يوجد ترخيص للعملية ولا يوجد مهندس مشرف عليها، إلا أن "ربيع" ضغط على المسئولين في المنوفية وتم صرف المبلغ للمقاول، وهذا ما تضمنته مذكرة قدمها لوكيل أوقاف المنوفية في مايو 2015، بخصوص المسجد يطالبه فيها بصرف الختامي للمقاول. ولم تقتصر مخالفات "ربيع" عند هذا الحد بل أوضح مصدر بوزارة الأوقاف أنه تم مجازاته لإهداره 5 مليون جنيه بمديرية أوقاف الإسماعيلية في عمليات الإشهار العام والصيانة والترميم، واستلم مساجد ابتدائيًا رغم أنه لم يتم الانتهاء من أعمالها علاوة على مخالفتها للمواصفات الهندسية، كما تم إصدار مذكرة بمخالفاته معتمدة من الوزير وتم تحويله إلى النيابة الإدارية، إلَّا أنه مازال محتفظًا بمنصبه. وكانت "الموجز" قد نشرت فى أعدادها السابقة موضوعات تتعلق بتستر "ربيع" على فساد مقاول في بناء 18 مسجدًا بمحافظة الغربية تتعدى قيمتها ال15 مليون جنيهًا، حيث تم ترسيتها جميعًا عليه بالمخالفة للقانون الذي ينص على أنّه إذا تعثر مقاول في تنفيذ أعمال أسندت إليه لا يتم ترسية أعمال أخرى عليه، وكان ذلك منذ أعوام عدة إلّا أنّه لم يتم بنائها حتى الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الأمر رغم مخاطبة الشئون القانونية في محافظة الغربية، وكيل الأوقاف للشئون الهندسية، المهندس مرسي البحراوي، بسحب الأعمال من المقاول لكنه حولها إلى المهندس مصطفى ربيع، كبير مهندسين بالأوقاف الذي يعد "مهندس الصفقات المشبوهة في وزارة الأوقاف"، إلّا أن المذكرة لم يتم الالتفات لها ولم يتم صدور قرارًا بالسحب. وأكد مصدر في الوزارة أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، استجاب لما نُشر عن تلك العمليات وأمر بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار مدير تنفيذ المشروعات في الوزارة، رغم أنه كان مشاركًا لمصطفى ربيع في التستر على المقاول في أعمال ال18 مسجد، لفحص ما تم نشره إلَّا أن النجار فحص ومر على عمليات أخرى لا علاقة بالموضوع. وأشار المصدر إلى أن مصطفى ربيع ضغط على "النجار" لعدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه المقاول لإهداره المال العام. كما لفت إلى أنه من المثير أن "النجار" استخدم سيارة المقاول المتهم، في المرور على العمليات في الغربية ولم يستخدم سيارة المديرية. كما نشرت "الموجز" فى أعداد سابقة يفيد بأنَّ المهندس مصطفى ربيع، عينه مرسي البحراوي المراجع الفني لديوان عام الوزارة، ومديرًا للإدارة الهندسية بمديرية أوقاف السويس، رغم مجازاته بخصم 30 يومًا، وفق القضية رقم 217 لسنة 2013 نيابة بني سويف، حينما كان مهندسًا بإدارة التشييد والبناء بالأوقاف، وسابقًا مدير الإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف بدرجة كبير مهندسين، مدير عام، لعدم تأدية العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بالمال العام، حيث أهمل الإشراف على والمتابعة للأعمال المنفذة من قبل مقاول عملية إحلال وتجديد مسجد الحلابية، في المحافظة، كما أنه لكم يكتشف الشطب الموجود بكراسة عطاء المقاول مما ترتب عليه احتساب مبلغ 1589950 جنيهًا بالزيادة للمقاول، كما اشترك في الاستلام الابتدائي للأعمال بتاريخ 26 يوليو 2011، وأقر بمحضر الاستلام أن الأعمال مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف مبلغ 4765640 للمقاول دون وجه حق. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث تم تحويل مصطفى ربيع للنيابة الإدارية لإهدار مال عام لا يقل عن مليون جنيه، حيث حولته لجنة في المتابعة الفنية للأوقاف وكذلك له قضية تفيد بإهدار 30 مليون جنيه في مستشفى الدعاة، وتم صدور تقرير بذلك، وتم تحويله للتحقيق بمعرفة الوزير. كما أوصت لجنة بتحويله للتحقيق في عملية إحلال وبناء مسجد "سيدي مفلح" في محافظة المنوفية، إذ ورد بمذكرة التشييد والبناء المؤرخة بتاريخ 20 فبراير 2011 ما يفيد تعلية غرامة التأخير على المشروع بالكامل لحين العرض على إدارة الفتوى، في حين أن هناك مذكرة أخرى بتاريخ 10 فبراير 2011 تفيد إضافة غرامة التأخير على أعمال المدخل فقط، وتبين من ذلك تضارب وتناقص في التوصيات الموجهة للمديرية. وكذلك مخالفات تقدر ب7 ملايين جنيه في دار الأيتام بمدينة 6 أكتوبر ومستشفى دعاة سوهاج وملحق مستشفى الدعاة في مصر الجديدة التي تمت بتنفيذ شركة "أطلس" مقابل فرق خامات للشركة.
