قال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر «خصصنا 5 مليارات جنيه كرأسمال مصدر للشركة القابضة ل «تحيا مصر» ويعتبر منخفضا مقارنة بحجم الناتج وخطط التنمية المحلية ، على أن يبدأ الصندوق باستهلاك مليارى جنيه رأس المال المدفوع فى مشروعات جارية دراستها حالياً ، مشيراً الى أن مكاتب الاستشارات المتعاقدة مع الحكومة المصرية عرضت على الصندوق مشروعات قائمة فى قناة السويس والطاقة البديلة. و اضاف : يعكف مجلس إدارة صندوق «تحيا مصر» حالياً على الانتهاء من الملامح الرئيسية لخطته الاستثمارية تمهيداً للإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالى، وتستهدف التوسع فى كل مشروعات التنمية المستدامة المطروحة بالاقتصاد المصرى سواء كانت مرتبطة بالجانب الاجتماعى والتبرعات، أو الجانب الاستثمارى بهدف تحقيق عائد وأرباح إضافية. أضاف عشماوى «تحيا مصر» صندوق سيادى لا ينتمى للقطاع العام «فالصندوق مال خاص يمثل الحكومة مهمته أن يتضافر مع كل مؤسسات الدولة فى تحقيق خطة التنمية الاجتماعية المستدامة والتكامل مع الهيئات المختلفة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة الى جانب التوظيف الأمثل لموارد الصندوق فى الأوجه الأكثر احتياجاً. ونفى ما يتردد عن الصندوق بأنه منشأة تعتمد شهادة وفاة الوزارات على حد تعبيره ، مؤكداً أن تحيا مصر متواجد لإحياء دور الوزارات وتفعيل الإمكانيات المتاحة والمشروعات المعطلة، قائلاً لا توجد حكومة موازية ممثلة فى تحيا مصر كما يشاع عن الصندوق. وقال عشماوى أمام أعضاء الجمعية المصرية للائتمان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتطلع لأن يتجاوز حجم الصندوق 100 مليار جنيه لتغطية أغلب المشروعات الاستثمارية وخطط التنمية التى تعتزم الدولة تدشينها فى المرحلة المقبلة، كما نسعى لتعظيم دور الصندوق فالدولة تحتاج لأكثر من صندوق على غرار تجربة «تحيا مصر» و«أبراج» و«أيادى» وغيرها. وأوضح الرئيس التنفيذى ل «تحيا مصر» أن مجلس الإدارة يعكف حالياً على إعداد الدراسات للسياسة الائتمانية والاستثمارية للشركة القابضة تمهيداً لإطلاقها رسميا فى غضون شهر، مشيراً الى أن خطة عمل الشركة تستهدف الدخول فى استثمارات ومشروعات ذات طابع تنموى بهدف تحقيق عائد استثمارى مجز يتم الاعتماد عليه كمصدر دائم للدخل بخلاف التبرعات التى لا تتمتع بالاستمرارية. وكشف أن %40 من حجم أموال الصندوق سيتم توجيهها لمشروعات التنمية فيما توجه %60 منه فى المشروعات الاستثمارية المربحة وذات طابع تنموى أيضاً. وأضاف الإدارة حددت 3 معايير أساسية لخطتها الاستثمارية وهى أن يحمل المشروع طابعًا تنمويًا موجهة للتصدير أو استتمارات بديل للواردات الى جانب صناعات كثيفة العمالة ، فيما يستبعد المشروعات ذات تكنولوجيا والتى لا تخلق طلبًا على العمالة. وأوضح أن صيغة الاستثمارات ستوجه الى 3 شرائح اساسية المشروعات متوسطة الحجم، الشركات المحلية والدولية، وذلك بنسب متباينة وتصميم سياسة استثمارية لكل فئة تستهدف تحقيق عائد استثمارى ، لافتاً الى أن الشركة ستبدأ باكورة أعمالها من خلال مشروع مرتبط بالشركات المتوسطة. وأكد أن خطة استثمار الصندوق واضحة تستهدف قطاعات واعدة للاقتصاد المصرى على رأسها خدمات الموانئ ، الملاحة والنقل واللوجيستيات حيث خاطب عددًا من الشركات القابضة والشركات العاملة فى قطاعات النقل للتعاون معها. وأضاف أن الاستراتيجية تسمح للصندوق بالدخول فى مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص دون فرض حدود قصوى لنسب المساهمة، وقال: لا نسعى للسيطرة أو اكتناز الفرص الاستثمارية المتاحة أو خلق قطاع بديل للقطاع الخاص وإنما دور الصندوق يهدف الى الدخول فى أنشطة يحجم عنها القطاع الخاص وحل مشاكل مرتبطة بإنتاجية قطاعات بعينها مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومخلفات البناء وغيرها. وأضاف أن آلية عمل الصندوق تستند إلى تدشين لجان رئيسية للقطاعات المستهدفة «Industry OFFICERS» وتعيين مستشار لكل قطاع مهمته التنسيق مع الأطراف والخبرات الخارجية وبيوت الاستثمار والوزارات لتسهيل عمله بحيث لا يتعدى عدد الموظفين 25 موظفًا مع تعظيم الاستفادة من الموارد الخارجية «OUT SOURCING» والخبرات عبر تدشين شبكة كبيرة فى كل مجال استثمارى دون خلق كيانات إدارية ضخمة للصندوق. وأضاف أن الصندوق خاطب عددا من البنوك المحلية للمشاركة فى تأسيس لجنة استثمارية «Investment Authority» تتكون من عدد من رؤساء البنوك لتولى مهام الاستشارات وبحث الفرص الاستثمارية المعروضة على المشروع خلال اجتماع يعقد شهرياً، مشيراً الى انضمام كل من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، محمد الأتربى رئيس بنك مصر وهشام عبد الله رئيس البنك العربى الأفريقى الى اللجنة. وكشف عن نية الصندوق الإعلان عن أحد المشروعات الاستثمارية الضخمة بقطاع البتروكيماويات فى القريب العاجل ترتكز على 3 مراحل أساسية الأولى تستهدف تدشين 60 مصنعا بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تتراوح بين 60 الى 80 مترا تم تدبير الآلات والمعدات من بيت خبرة سويسرى ، مشيراً الى أن المنتج النهائى للمصانع يعتبر بديلا للاستيراد. من جهة أخرى كشف عن اعتزام الصندوق لعب دور حيوى ورئيسى فى مبادرة التنمية لمصر التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك مؤخراً والتى تتبنى خطة 2015\2030 لمشروعات التنمية المستدامة وتعكف وزارة التخطيط على الانتهاء منها تمهيداً للإعلان عنها قبل نهاية العام، لافتاً الى أن أبرز محاورها يركز على الزراعة والخدمات اللوجيستية والموانئ. وقال إن الصندوق يعكف حالياً على إعداد خريطة لحصر المشروعات المتوقفة بكل محافظات الجمهورية مع عمل تصور عام للصناعات والحرف المميزة لكل محافظة حتى يتمكن الصندوق من المشاركة الفعالة فى التنمية، مشيراً الى ان إدارته خاطبت مؤخراً كل المحافظين الى جانب وزارة التنمية المحلية للوقوف على المشروعات المتوقفة سواء التى لم يتم تدشينها بعد أو مشروعات لم تستكمل خطة عملها، أو تم الانتهاء منها ولم تفعل لمشاكل لوجيستية. وعن أبرز مشروعات التنمية التى يشارك فيها «تحيا مصر» حالياً، كشف الرئيس التنفيذى عن اعتزامه تمويل مشروع توصيل مرافق خط مياه لأحد مشروعات إسكان الشباب فى مدينة سكنية تتكون من 1680 شقة لم تسكن بعد بسبب عدم استكمال مرافق المياه بتكلفة 3.5 مليون جنيه. وأشار الى تبنى الصندوق مبادرة الرئيس لعلاج فيروس سى جاء بهدف تدشين منظومة متكاملة للمبادرة التى تعتبر فريدة من نوعها تقوم على عدة محاور الأول إنشاء منظومة مصرية لعلاجه مع إعادة افتتاح أكبر مركز أبحاث للفيروسات فى جامعة القاهرة بتكلفة 50 مليون جنيه ، فيما تبنت السفارة الألمانية تمويل إعادة هيكلة معهد تيدوربلهارس لينضم للمنظومة. وأضاف أن الصندوق بصدد الإعلان الأسبوع الحالى عن جائزة علمية سنوية لأفضل بحث فى الطب الوقائى وأبحاث الفيروسات ، وبحث عن مدى قبول الرأى العام لإجراءات الوقاية مع العلم أن الأبحاث يجب توثيقها فى المجالات الطبية العالمية. أما المحور الثالث فيتمثل فى مركزية استيراد الأدوية عبر الصندوق، لافتاً الى أنه تلقى عرضاً من إحدى شركات الأدوية بتكلفة كورس العلاج تصل الى 51 دولارًا مقابل 16.6 ألف دولار قبل الإعلان عن المبادرة، مشيراً الى أن الإدارة اشترطت على الشركة فى حال التوصل لاتفاق معها على تدشين مركز علمى لاختبار الأدوية وفى المقابل طلبت إنشاء قاعدة بيانات محلية للمشروع مع إعطائها حق الاطلاع عليها التى يتم إعدادها لتسجيل مراحل العلاج والاستفادة من التجربة الرائدة التى تتبناها مصر أمام العالم لعلاج مليون مريض. وأشار الى أن المنظومة المتكاملة لعمل الصندوق فى المبادرة تستهدف الوصول بنسب الشفاء إلى %96 خلال 6 أسابيع مع التكفل بالمواطنين المتعافين بحيث يتم تدريب وتأهيل من هم فى سن العمل مع توفير المهنة المناسبة لهم الى جانب تضمين كبار السن فى منظومة التضامن الاجتماعى، مشيراً الى أنه تم نشر عدد من السيارات الطبية بالمحافظات والأماكن التى تعانى من معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس سى تعمل على سحب عينات. وأضاف «مبادرة علاج مليون مواطن من فيروس سى لاقت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلى والعالمى، حيث عرض أحد المواطنين تحمل قيمة العلاج فى محافظة بورسعيد، والقنطرة، فيما تبرع آخر لتحمل تكاليف محافظة المنوفية، أما على المستوى العالمى فأشار الى أن مجلس الإدارة تلقى خطابًا رسميًا من بيل جيتس المدير التنفيذى لمياكروسوفت لتولى مهام توثيق العلاج والمبادرة ، مع استعداده للتبرع بمبلغ 3 مليارات دولار فى حال موافقة الجانب المصرى بمعدل مليار دولار كل عام وذلك رغبة منه فى المشاركة بالتحدى العالمى الذى أعلنته مصر لعلاج مليون مواطن . وأشار الى أن الإدارة تستعد لعمل إعادة إطلاق للصندوق تتضمن جولة ترويجية جديدة له على المواطنين بعد انتهاء احتفالات 6 أكتوبر. وأشار الى أن صندوق تحيا مصر يواجه عددا من التحديات الأساسية التى تحول دون انتشار عمله، أهمها: ضعف حجم إقبال مجتمع الأعمال المصرى على المشروعات التنموية التى يغطيها الصندوق بحيث لا تتعدى %10 من حجم الإقبال العالمى على المشروعات المحلية ، إلا أنه توقع تحسن إقبال رجال الأعمال المصريين خلال الشهرين المقبلين مع التوسع فى المشروعات المقامة وتحديد أخرى بعينها تجذب المستثمر المحلى. فيما أشار الى أن التحدى الثانى يتمثل فى عدم كفاية رؤوس الأموال المتاحة من القطاع المصرفى ، مشيراً الى أن البنوك يقل رأسمالها عن مليارى جنيه ستختفى من خريطة السوق ولن تصمد سوى الكيانات الكبيرة أمام المشروعات والتمويلات الضخمة التى يتطلبها الاقتصاد المصرى فالفترة الحالية تشهد طلبات قروض مشتركة تتجاوز 5 مليارات دولار تحتاج سيولة نقدية ضخمة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من الاندماجات الاختيارية او زيادات ضخمة فى رؤوس الأموال بين الكيانات المصرفية صغيرة الحجم. وأشار الى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة للاندماج، منها دمج مساهمات جانب واحد فى أكثر من كيان مصرفى مثل مساهمات البنك المركزى فى بعض البنوك المحلية، أو إدخال كيانات لمستثمر إقليمى فى أكثر من مصرف منها الجانب الليبى الموجود فى القطاع المصرفى المصرى. من جهة أخرى لفت «عشماوى» إلى أنه خاطب رئيس الجمهورية للاستعانة ببنك ناصر الاجتماعى والصندوق الاجتماعى كأذرع تنفيذية ل «تحيا مصر» يتم الاستعانة بها لتنفيذ خططه التنموية والوصول الى الفئات المستهدفة،إضافة إلى التوسع فى منح منتجات قروض الشباب والمشروعات الصغيرة عبر المؤسستين وفروعهما المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية. وعن دوره فى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى أوضح أن الصندوق يشارك فى خطة إعادة الهيكلة مع وزارة التضامن من خلال تقديم الأفكار المطورة للبنك وخبرات فى مجال تحديث النظام التكنولوجى ، تدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم للتعامل مع النظم المصرفية الحديثة حتى يتحول الى بنك الفقراء. وتولى مؤخرًا محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد مهام الإدارة التنفيذية لصندوق تحيا مصر أغسطس الماضى، ويعتبر واحدًا من أهم الخبرات المصرفية البارزة بالسوق المصرية، ويسند له العديد من الإنجازات أهمها توليه رئاسة مجلس إدارة المصرف المتحد. وتعتبر الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ECRA » منظمة غير هادفة للربح، تسعى إلى بناء شبكة مهنية نشطة لتطوير البيئة الائتمانية بالسوق المصرية، وبحث تطوير الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات التى تشارك فى النشاط التجارى بمصر مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى، وشركات التخصيم والتأمين والتجزئة.
