أكد رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن صدور القرار الوزاري 153 لسنة 2015 من قبل وزير التموين بشأن إضافة المواليد من 1/1/2006 إلي 30/6/2013، وما قبلها من المواليد الذين لم تتم إضافتهم من قبل، ترتب عليه صدور تعليمات بعدم صرف دعم شهر أغسطس للمواطنين إلا بعد تحديث بيانات البطاقة التموينية. وأضاف "القاضى"، في تصريحات ل"الموجز" أنه مع عملية تحديث البيانات اتضح أن الكثير من البطاقات لديها ازدواج صرف، نتيجة أن أفراد تم فصلهم دفتريًا، وتمت مراجعة شركة تطبيق النظام، وتم التأثير علي إخطار الخصم بعبارة تم التعديل، ولكن لم يتم التفعيل علي النظام، حيث استمرت أعداد البطاقات كما هى، وما زالت تُصرف بالزيادة، بالإضافة إلي استخراج بطاقات تموينية ضمن الفئات أولي بالرعاية، ومن ضمن أفرادها من له مقرر تمويني في بطاقات أسرهم العائلية، لاسيما أن هناك بطاقات وافدة لم تتم عليها عملية إلغائها من مكان موطنها الأصلي من النظام، واستخرج لها بطاقات ورقية أخرى في المكان الوافد إليه أصحابها. وأوضح رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن عملية ازدواج الصرف تعتبر مسئولية مشتركة ما بين المواطن صاحب البطاقة، والشركة، وذلك لإتمام عملية الخصم، وصرف المواطن الدعم بالزيادة، والعدد المسجل بالبطاقة قبل عملية الخصم، رغم علمه بالخطأ، وطبقا للتعليمات الواردة إلي مكاتب التموين بالتدقيق في عملية ازدواج الصرف، وتحصيل فروق الأسعار سواء للدعم التمويني، أو للخبز. ولفت "القاضي " إلي حدوث عدة مشاكل لرفض المواطن قبول دفع فروق الأسعار، وحجته أنه راجع الشركة، ولم يتم الخصم، و كذلك رفض المكتب أيضًا تعديل البطاقات دون سداد فروق الأسعار، حرصًا علي المال العام، وعدم تحمل مسئولية إهدار المال العام. وطالب "القاضي" بأن يتم استحداث نظام يسمح بتسجيل المبلغ المستحق علي البطاقة آليًا ثم يتم خصمه من علي البطاقة آليًا علي أقساط شهريًا حتي يتم الإنتهاء من سداد المبلغ، نظرًا لعدم قدرة بعض المواطنين علي السداد، خاصة في حالة المبالغ الكبيرة المستحقة، ولا يمكن التقسيط عن طريق المكتب لعدم التحكم في الصرف، حيث أنه مفتوح من أي بدال داخل المحافظة. وقال إن بطاقة التموين في الأصل مخصصة للمواطنين محدودي الدخل، والذين يستحقون دعمًا من الدولة يساعدهم علي تحمل أعباء الحياة، ومن أجل ذلك صدر القرار 84 لسنة 2009 محددًا الفئات المستحقة للدعم، وذلك من خلال البطاقات التموينية، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحاصلين علي مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، والقصر الذين لا عائل لهم، وأصحاب المعاشات الحكومية، والقطاع العام الذين لا تزيد مرتباتهم عن 1200 جنيه شهريًا، والعاملين بالحكومة، والقطاع العام الذين لا تزيد مرتباتهم عن 1500 جنيه شهريًا. وأشار "القاضي" إلي أن الكثير من الذين يمتلكون بطاقات تموينية لا يستحقون الدعم، وما زالوا يُشاركون المستحقين في الدعم المخصص لهم، موضحًا أن ذلك يرجع إلي عدة أسباب وهي، الفصل الاجتماعي الذي لا يشترط تقديم بيان عن حالة الشخص المطلوب فصله، وهل هو مستحق للدعم أم لا؟. وأوضح أن الفئات الأولي بالرعاية لايتم الأخذ في الاعتبار تعديل حالته من مستحق إلي غير مستحق، حيث تكون حالته عند استخراج البطاقة مسبقة للدعم، ولكن تتغير بمرور الوقت، بأن يكون لا يعمل ثم يعمل، وينتقل إلي فئة أعلي لا تستحق الدعم، بالإضافة إلي التطور الطبيعي لحالة الأشخاص، والتي تتمثل في زيادة الدخل بمضي الوقت بالإضافة إلي زواج بعض الفتيات، فتدخل ضمن الفئات التي لا تستحق الدعم طبقًا لحالة زوجها. ونوه "القاضي" أن هناك بعض الدراسات كشفت بأن 25% من الأفراد الذين ينطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة التموينية لا يمتلكون بطاقة تموين، وأن أكثر من 50% من الأفراد الذين لا ينطبق عليهم أي معايير الاستحقاق يمتلكون بطاقات تموينية، وهذا يدل علي قصور واضح في تنفيذ تلك المعايير، بالإضافة إلي عدم وجود تحديث دوري في بيانات البطاقة، وحالة الأسر الخاصة ببرنامج الدعم، ولهذا يجب تنقية البطاقات التموينية، بحيث يتم حذف المتوفين لأكثر من ثلاثه شهور، والمسافرون للخارج، فضلًا عن الذين داخل الخدمة العسكرية، وأصحاب العقارات، وأصحاب المصانع، وأصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب السيارات الفارهة، وأصحاب الأطيان الزراعية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بتحديث البيانات عددًا فقط دون النظر إلي حالة صاحب البطاقة، أو أفرادها، ويجب أن يكون للتحديث نتيجة واحدة، وهي أن يكون استمرار الصرف ببطاقة التموين مرهونًا بمدي استحقاقك للدعم، واستمرار وقف الحركة بالمكاتب عدا حالات الخصم للوفاة، أو السفر للخارج، أو إزدواج الصرف.
