شدد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ، علي ان ما يحدث من اجراءات صارمة في العاصمة يهدف الي اعادة الانضباط اليها مؤكداً علي قدرة المحافظة علي الاستمرار في عملية التجويد في المستقبل والحفاظ علي ما تم من انجازات . وقرر المحافظ خلال الاجتماع تغريم أصحاب المحلات التجارية مبلغ قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك فى حالة عدم وضع صناديق قمامة أمام محلاتهم . وأكد المحافظ علي انه عند وجود قمامة أمام احد المحلات سيتم غلق المحل المخالف مشيراً الي ان هذا القرار ليس تعسفياً بل هو قرار لفرض النظام وتشجيع الرقابة الشعبية علي المخالف . واشار المحافظ الي ان التحسن الملحوظ في النظافة والذي لم يصل بعد الي المستوي المرض لدينا ولدي المواطنين هو احد عناصر اعادة الانضباط الي جانب منع سير التوك توك فيما يقارب 40% من احياء العاصمة علي مرحلتين كبداية لمنعه نهائياً في كل احياء القاهرة تنفيذاً لقانون المرور الذي يحظر سير تلك المركبات بالعاصمة . واشار المحافظ الي ان نجاح المرحلة الاولي لمنع سير التوك توك في شوارع وسط القاهرة بنطاق احياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق ابو العلا ووسط القاهرة ساهم في التعجيل بتطبيق المرحلة الثانية بمنع سيره بأحياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر شرق ومدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية والمعادي والمقطم والسيد زينب بالمنطقة الجنوبية . ونوه المحافظ الي ان قرار منع سير التوك توك يتم بالتنسيق بين الادارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ علي اي مركبة توك توك مخالفة يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500(ألف وخمسمائة جنيه) مقابل الايواء والحراسة . وشدد المحافظ علي مسئولي المرور ورؤساء الاحياء المعنية بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم علي المخالفين . وطالب المحافظ بوجود نقاط ارتكاز للمراقبة خاصة علي حدود الاحياء التي لم يشملها الحظر بعد للسيطرة علي عدم دخولها الاحياء المحظورة . وشدد المحافظ علي ضرورة وجود رقابة مشددة علي السرفيس خاصة تلك المركبات المتهالكة التي يركبها الصبية الصغار ولا تحمل اي تراخيص مشيراً الي ان هذه الظاهرة تنتشر في المرج وعيم شمس والمطرية والبساتين ودار السلام . واضاف المحافظ ان تلاحظ وجود ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في بعض الاحياء وهي سير سيارات ميكروباص جديدة بدون لوحات معدنية او بلوحات مسروقة . وطالب المحافظ بمراجعة تراخيص كافة السيارات وليس تحصيل الغرامات فقط وطالب رؤساء الاحياء بالتنسيق مع المرور والامن للقضاء علي هذه الظاهرة . واكد المحافظ علي ان الكاميرات التي سيتم تركيبها عند الحصول علي تراخيص المحلات الجديدة او تجديد تراخيص المحلات القديمة سيتم مراجعتها عن طريق المباحث للتأكد من مطابقتها للمواصفات .
