نجحت مصر والسعودية اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار تقدما به مع روسيا والصين والمغرب وقطر وموريتانيا وكوت ديفوار والسلفادور وبنجلاديش وأوغندا وبيلاروسيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول حماية الأسرة كمكون أساسى للمجتمع ودعامة للاندماج الاجتماعى والحفاظ على القيم المجتمعية والأخلاق والتراث والهوية الثقافية للمجتمعات. واعتمد مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، القرار بأغلبية كبيرة حيث صوتت لصالحه 29 دولة، بينما صوتت ضد القرار 14 دولة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت. ويعد هذا أول قرار موضوعي متكامل يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول «حماية الأسرة»، وذلك بعد مواجهة ساخنة مع الدول الغربية التي رفضت القرار وحاولت إفشاله وتعديله بشكل غير مقبول. وقال المندوب الدائم لمصر لدي الأممالمتحدةبجنيف السفير عمرو رمضان، أثناء تقديمه لمشروع القرار «إن دور مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية المجتمع هو محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تقدم فيها الأسرة إسهامات مهمة وإيجابية»، متحدثا عن دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وأكد المندوب الدائم لمصر، أن كافة الدول ملتزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير الحماية والدعم اللازم لمؤسسة الأسرة، وأن القرار يستعرض السبل والتدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام القانون والسياسي والأخلاقي. وأشار إلى أهمية الالتفات لدور المجتمع والأسرة في تشكيل حياة الإنسان وتمكينه من التمتع بحقوقه، وذلك في مواجهة الإصرار على التركيز بشكل حصري على الفرد والترويج للنزعة الفردية وتجاهل دور ومسؤوليات وحقوق المجتمع. وأوضح أن المبادرة التي قادتها مصر، تمثل انعكاساً لأولويات وقيم المجتمعات العربية والإسلامية والأفريقية والعديد من مجتمعات العالم الثالث، لافتا إلى أن مصر تشرفت بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، معرباً عن أسفه للموقف الذي اتخذته الدول الغربية وبعض الدول اللاتينية تجاه هذه القضية المحورية وتوجيهها لرسالة سلبية حول مدى التزامها بدعم الأسرة في القيام بدورها الذي لا غني عنه في أي مجتمع. وأفاد المندوب المصري بأن دولاً غربية ولاتينية مع جنوب أفريقيا حاولت إدخال تعديلات على مشروع القرار تسعي لتغيير مسار القرار والهدف منه وتضمين إيحاءات تتعارض مع الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية لمصر وشركائها من المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة، غير أن الوفد المصرى قاد حملة ناجحة تمكنت من إجهاض هذه التعديلات وإسقاطها. وأضاف أن كافة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار هي من الدول التي تقر بمفهوم حقوق المثليين والشواذ جنسياً وتنظر بارتياب شديد لمؤسسة الأسرة وتعارض أي مساع للترويج لقيم الأسرة والعمل على حمايتها ودعم دورها. تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد القرار بأغلبية كبيرة بعد أن صوت لصالحه السواد الأعظم من أعضاء المجلس باستثناء الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية وكوريا واليابان وجنوب أفريقيا، وذلك بعد أن طلبت أيرلندا التصويت على القرار.
