= مجلس الآثار اقترض 30 مليون يورو من أسبانيا فى 2011 لتأمين الأهرامات والبر الغربى بالأقصر.. والمشروع سبق تنفيذه بتكلفة 30 مليون جنيه فقط = المسئولون أصروا علي تنفيذ بنود العقد رغم المخالفات القانونية والمالية الجسيمة بحجة الحفاظ على العلاقات المصرية الأسبانية = مدير عام الحسابات تقاعست عن إدراج وإثبات القرض.. ومدير شئون العاملين تراخى فى إنهاء الإجراءات الجمركية.. وتحميل "الآثار" 160 ألف جنيه غرامات تأخير وأرضيات "الحفاظ على العلاقات المصرية الاسبانية".. كان هذا هو المدخل الملائم لأكبر عملية إهدار للمال العام شهدها المجلس الأعلى للآثار عام 2011 مازالت فصولها تتوالى وتتكشف يوما بعد يوم.. وربما ظن مسئولو المجلس – الذى تحول إلى وزارة فيما بعد- أن مرور 4 سنوات كفيل بدفن مخالفاتهم المالية والإدارية إلا أن الأيام أتت بما لا تشتهيه أنفسهم حيث أحالت النيابة الإدارية عددا من المسئولين إلى المحاكمة التأديبية العليا على خلفية مخالفات مالية وادارية ارتكبوها ترتب عليها إهدار المال العام. عملية إهدار المال العام التى اتخذت من مشروع تأمين آثار منطقة الأهرامات والبر الغربى بالأقصر ستارا سبق وأن حذرت منها "الموجز" منذ نحو أربع سنوات عندما نشرت تحقيقا صحفيا فى عددها بتاريخ 27/11/2011 بعنوان "تفاصيل اخطر جريمة فساد في مجلس الآثار.. مصطفى أمين يستعد لإهدار 30 مليون يورو حفاظا على العلاقات المصرية الاسبانية".. ورغم ذلك لم يبالى المسئولون بما نُشر وتعاملوا بمنطق "أذن من طين وأخرى من عجين" لتأتى النتيجة فى صور عديدة لإهدار المال العام. وكانت "الموجز" قد أشارت فى موضوعها المنشور إلى أن هناك مخططا يحاك فى ذلك الوقت لتنفيذ عقد أبرمه مسئولو المجلس الأعلى للآثار مع إحدى الشركات الاسبانية لتنفيذ مشروع لتأمين آثار منطقة الأهرامات بالجيزة والبر الغربي بالأقصر بقرض يبلغ قيمته 30 مليون يورو رغم أن العقد به مخالفات قانونية جسيمة كما أن المشروع سبق تنفيذه فى منطقة الأهرامات بقيمة 30 مليون جنيه..ورغم ذلك أصر مسئولو المجلس على تنفذ هذا المشروع مبررين موقفهم هذا بحرصهم على عدم الإساءة إلى العلاقات المصرية الاسبانية!! وكان الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى ذلك الوقت قد أصدر القرار رقم 2425 بتاريخ 26/10/2011 بتشكيل لجنة قانونية لدراسة تنفيذ العقد الخاص بالقرض المقدم من الجانب الاسباني لمشروع تامين وحماية الآثار بمنطقة الأهرامات والبر الغربي بالأقصر والذى تنفذه شركة ديفكس الاسبانية.. وقد أوضحت اللجنة القانونية فى المذكرة التي أعدتها أن مجلس الإدارة بالمجلس الأعلى للآثار وافق فى 6/12/2010 على قبول العقد المقدم من الجانب الاسباني بمبلغ 30 مليون يورو لتنفيذ المشروع وذلك وفقا للعقد المبرم بين المجلس وشركة ديفكس الاسبانية.. وفى 23/10/2010 تم مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لمراجعة العقد.. وفى 6/12/2010 ورد كتاب إدارة فتوى الثقافة رقم 417 بطلب استيفاء بعض المستندات والبيانات والتي كان من أهمها بيان الطريقة التي بموجبها تم اختيار الشركة المتعاقدة مع المجلس وهل هى مناقصة أم ممارسة عامة أو محدودة.. وفى حالة إبرام العقد بالأمر المباشر يتم موافاة الإدارة بموافقة رئيس مجلس الوزراء والمذكرة التفصيلية الموضح بها الأسباب التي دعت إلى التعاقد المباشر وكذلك بيان السبب فى عدم إرسال العقد إلى إدارة الفتوى لمراجعته قبل توقيعه. وأشارت المذكرة إلى انه باستعراض المذكرات المعروضة من قطاع المشروعات تبين أن المناقشات التي أجريت تمت بموافقة وزارة التعاون الدولي والجانب الاسباني على طرح العملية على الشركات الاسبانية المتخصصة مع عمل مناقصة محدودة بين ثلاث شركات متخصصة بعد دراسة إمكانياتها وهى شركات "ديفكس" و"دورليت" و"بيدوم".. وقد تبين أن الأنسب لتنفيذ أعمال اعتيادية وفنية متخصصة لصالح مشروع تامين منطقة الهرم وتطوير المنطقة الأثرية بالبر الغربي بالأقصر.. وبالفعل تم إرسال فاكس إلى تلك الشركات لإعداد الدراسة الفنية اللازمة وتقديم عرض فني ومالي لتلك الأعمال.. وقد قام المتخصصون بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار بدراسة هذه العروض فنيا ووجدت مناسبة لما تتطلبه هذه المشروعات وتم المفاضلة بين العروض الثلاث ووجد أن عرض شركة "ديفكس" هو الأقرب والمقبول إلى المطلوب للمواقع الأثرية.. وبناء على ذلك طلب قطاع المشروعات فى مذكرة بتاريخ 26/7/2010 الموافقة على تحرير عقد بين المجلس وبين الشركة على تنفيذ المشروعات فى كل من الأقصر وأهرامات الجيزة طبقا للعروض الفنية والمالية الواردة فيها وذلك بعد ممارسة الشركة فى أسعار كل بند من بنود المقايسة على أن يتم إرسال العقد بعد تحريره إلى وزارة التعاون الدولي لتحرير عقد بين الجانب المصري والجانب الاسباني طبقا للشروط الدولية التي يتم إتباعها فى مثل تلك التعاقدات. وأوضحت المذكرة القانونية انه لم يتبين من العرض السابق الطريقة التي تم بها التعاقد مع الشركة الاسبانية وما إذا كان بطريق المناقصة المحدودة أو بطريق الممارسة.. وفى الحالة الأولى فان المناقصة المحدودة لا تقبل الممارسة كما لم تتم بالإجراءات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات من أن يكون الطرح على أساس مواصفات كافية وان يتم تشكيل لجان معينة لفتح المظاريف ولجان أخرى للبت باشتراك عضوين من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضو مالي من وزارة المالية وتقديم التامين الابتدائي وغيرها من الإجراءات الأخرى.. وبالنسبة للحالة الثانية وهى طريق الممارسة فلم يتم أيضا اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بطريق الشراء بالممارسة العامة أو المحدودة. وبناء على ذلك أكدت المذكرة أن العقد المبرم مع شركة "ديفكس" قد تم توقيعه دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ومع ذلك فان هذه المخالفة ليس من شانها التأثير على صحة العقد أو تؤدى إلى بطلانه خاصة أن العقد ما زال قائما ولم يصدر حكم قضائي ببطلانه فضلا عن اتصال العقد باتفاقية القرض الاسباني وبالتالي فان العلاقات الدولية بين مصر واسبانيا قد تتعرض للحرج فى حال عدم تنفيذ العقد ومن ثم فقد أصبح إبرام ذلك العقد أمرا واقعا ولا يجوز التحلل منه خاصة أن الطرف الآخر وهو الشركة الاسبانية لها حقوق مترتبة على هذا التعاقد وهى غير مسئولة عن مخالفة العقد لأحكام القوانين المنظمة لتعاقدات المجلس الأعلى للآثار فضلا عن أن التحلل من هذا العقد يعرض المجلس للمنازعة القضائية والحكم عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ.. وشددت المذكرة على أن كل ذلك لا يخل بالمسئوليات التأديبية والمدنية عما شاب العقد من مخالفات الأمر الذي يقتضى إبلاغ النيابة الإدارية بهذه المخالفات. وبناء على هذه المذكرة أرسل الدكتور مصطفى أمين مذكرة أخرى إلى اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل فى ذلك الوقت يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد المبرم مع الجانب الاسباني إلا أن الأخير رد عليه كتابيا بأن المشروع يحتاج إلى مراجعة هندسية أخرى دقيقة لبيان مدى احتياج المجلس للأعمال الواردة في العقد خاصة انه سبق صرف مبلغ 30 مليون جنيه على مشروع تأمين منطقة الأهرامات كما أن موضوع الكابل الحساس المراد تنفيذه لتأمين وحماية الآثار بالبر الغربي غير مناسب على الإطلاق لذا لابد من مراجعة العقد بمعاونة وزارة التعاون الدولي. ورغم كل المخالفات القانونية والتحذيرات الفنية من عدم جدوى توقيع العقد وتنفيذ المشروع إلا أن المسئولين قاموا بتنفيذ العقد المبرم مع الجانب الأسبانى لتتكشف مخالفات جديدة كشفت عنها تقرير النيابة الإدارية مؤخرا حيث أحالت 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار سابقا للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة على خلفية واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من أسبانيا. وأكد تقرير الاتهام، الذى أعده المستشار شريف عبدالعاطى، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون. وتبين من تقرير النيابة الإدارية أن المتهم الأول، وهى مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسبانى الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام. أما المتهم الثانى والذى كان مديرا عاما لشئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً، قد تراخى فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية، وتسلم المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من جانبهم بالمخالفة للتعليمات، وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الثالث، والذى كان مديرا عاما للعلاقات العامة بالمجلس، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية، والواردة من دولة إسبانيا لعدد 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون استخراج الأجهزة، وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات، حال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية ب«الأعلى للآثار». وكشفت التحقيقات أنه بسؤال ماجدة ألفى إسحاق عبدالنور، المفتش المالى والإدارى بوزارة المالية، فقد قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام المتهم الثالث مدير عام العلاقات العامة بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه وبالمخالفة للتعليمات، وتراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لتسلم المعدات والآلات الواردة من الجانب الإسبانى، وعدم قيام الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات. وبسؤال باتعة عباس محمد رمضان، الموجه المالى والإدارى بالإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ب«الأعلى للآثار»، قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة مثل عدم قيام «حواس» بعرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إتمام التعاقد وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وعدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات، مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبلغ 160057,35 جنيه ويُسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك الدكتور زاهى حواس الذى كان يتعين عليه عرض العقد على مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع فى تلك المخالفات، فضلاً عن قيام مدير عام العلاقات العامة بتشكيل لجنة دون تضمينها عضواً فنياً، مما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات. وقالت النيابة الإدارية: «بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع على عائق الدكتور زاهى عباس عبدالوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً من التوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الإسبانية دون عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72، وبالمخالفة للمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات، فإن الثابت وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات أن «حواس» كان يشغل منصباً سياسياً أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهى معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد». ووفقا للمستندات التى حصلت عليها "الموجز" وتحديدا الخطاب الذى أرسله الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - قبل إقالته- إلى المشرف على قطاع المشروعات فى21/12/2010 فإن القرض الأسبانى البالغ قيمته 30 مليون يورو والذى أبُرم مع بنك bbva الأسبانى وكذلك العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الأسبانية defex يأتى فى إطار البروتوكول المالى بين مصر وأسبانيا الموقع فى 10/2/1998. وتتضمن بنود العقد عدة شروط منها أن 60% من قيمة عقد المشروع قرض ميسر يسدد على 33 سنة منها 12 سنة فترة سماح وبفائدة 3,% سنويا ويوقع بشأنه اتفاق بين البنك المركزى المصرى ونظيره الأسبانى باعتباره اتفاق تنفيذى يتاح بمقتضاه مبلغ القرض للسحب. وتنص بنود العقد على أن 40% من قيمة تعاقد المشروع تسهيلات تدخل فى إطار التسهيلات البنكية بشروط القرض التجارى.. كما نصت البنود على إعادة إقراض مبلغ ال60% من قيمة عقد المشروع بشروط تحددها وزارة المالية المصرية وفقا لتصنيف الجهة المستفيدة (جهة حكومية أو هيئة اقتصادية).. أما فيما يتعلق بنسبة ال 40% فيتم تمويلها بتسهيلات بنكية من أحد البنوك التجارية الأسبانية وذلك بالتنسيق مع كل من الجهة المستفيدة والبنك المركزى المصرى والمورد الأسبانى فى إطار قواعد (oecd) ويتم توقيع اتفاق تنفيذى بشأنه بين البنك المركزى المصرى والبنك التجارى الأسبانى المختار يحدد فيه الشروط المالية للقرض التجارى وبذلك يصبح مبلغ القرض متاح للسحب.
