افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم الفعاليات الرسمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر والذي يعقد في الفترة من 2 الي 6 مارس 2015 بالقاهرة، ويضم اليوم عددا من الاجتماعات الرسمية (شق الخبراء) حول موضوعات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتحضير لمفاوضات تغير المناخ المزمع عقدها في باريس 2015، بالإضافة الى مناقشة برنامج عمل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2016 . ويناقش المؤتمر اليوم أيضا قضية التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية حيث يستعرض مخرجات المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الجديدة للمناخ المزمع عقدها في باريس هذا العام ،حيث من المتوقع أن يكون التنوع البيولوجي أحد المكونات الهامة التي سيتم مناقشتها نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وتأثير كل منهما على الآخر. كما سيناقش أيضا موضوع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والذي يسبب مشكلة كبيرة في افريقيا خاصة من قبل الأفراد غير المسئولة باعتبارها تجارة رابحة بمئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، والتي يساعد على انتشارها التراخي في تطبيق القوانين، وتبرز أهمية هذا الموضوع من الشعار الذي اتخذه المؤتمر (المحاسبة البيئية) وهي باختصار أن الثروات الطبيعية هي رأس مال طبيعي يساهم في حل مشاكل السكان في افريقيا اذا ما تم الحفاظ عليها وصيانتها أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في كلمته أن المشاركين يناقشون خلال المؤتمر كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعي بشكل مستدام مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة وكيف يمكن لذلك أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويساهم في الحد من الفقر. وأوضح فهمي أن قضية التغيرات المناخية تظل على رأس أولويات برنامج العمل هذا العام خاصة في اطار التحضير لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية بدورته الحادية والعشرين والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015 والذي سيكون اجتماعا فاصلا في عملية التفاوض، بالإضافة الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم والذي سيتبنى جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 متضمنة أهداف التنمية المستدامة. وأشار الوزير أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة يجب أن التطرق إليها في المؤتمر، ومنها قضية التنوع البيولوجي باعتبارها من القضايا الهامة بالنسبة للقارة الإفريقية وخاصة مع فقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر، بالاضافة الي قضية تعزيز قوانين البيئة وتفعيلها في إفريقيا وكذلك القضايا المتعلقة بالنظم الساحلية والبحرية. وأضاف وزير البيئة أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات تحضيرية لبحث قضايا الاقتصاد الأخضر والمستقبل البيئي لأفريقيا ومناقشات حول المجتمع المدني، حيث تناقش المشاركون وتبادلوا الخبرات والدروس المستفادة لدمج سياسات الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية في بلادنا سواء كانت تلك الخطط متوسطة أو طويلة الأجل. ومن ناحية أخري، فإن ورشة العمل الخاصة بسيناريو المستقبل البيئي لأفريقيا قد توصلت لأفضل السبل لتوفيق ودمج صون الموارد البيئية مع التنمية المتسارعة التى تشهدها المنطقة. وقد ناقش المشاركون من المجتمع المدني معظم القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي، وذلك لتوفير مدخلات لمناقشاتها في اجتماعات الخبراء. كما أكد الوزير أن الملفات المطروحة ليست مستوحاه فقط من التحديات والمشاكلات التي تواجه المنطقة، بل مستوحاه من الفرص المتاحة والتي لابد أن نستفيد منها ومستوحاه من الحاجة لأن يلعب "الأمسن" دوره القيادي فيما يخص البيئة الإفريقية بفاعلية أكبر. ووجه الوزير رسالة للخبراء المشاركين للقيام بمجهودات سديدة لضمان بيئة أفضل للمنطقة مؤكدا أن التوصيات التي سيطرحونها أمام الوزراء ستؤتي ثمارها بتحقيق " بيئة أفضل"، مؤكدا توفيره الدعم اللازم لهم بمشارك الأمانة العامة للأمسن ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية وجميع الشركاء الآخرين ع للتفكير في القرارات والإجراءات اللازمة للتصدي لتحديات البيئة والتنمية المستدامة وخلق الفرص في أفريقيا.
