جهات التحقيق الدولية أثبتت تورط جهات قطرية في أوروبا في تمويل الإرهاب في سوريا واليمن الضغط الدولي أجبر تميم على إصدار قانون لتنظيم العمل الخيري الغرب يشكك في قدرة قطر على تطبيق قانون تنظيم العمل الخيري لتحجيم تمويل الإرهاب كل يوم يمر يثبت تورط قطر في دعم الإرهاب وتمويله في كل أنحاء العالم ،وإذا كان مساندة الدولة الخليجية الصغيرة لجماعة الإخوان المسلمين واضح للجميع فإن الوقت كشف دعمها أيضا لكل الجماعات الأكثر تطرفا ومع الحرب والحملة الدولية التي تشنها الولاياتالمتحدة ضد داعش زاد الهجوم على الدوحة التي سمحت للجمعيات الخيرية أن تجمع مليار دولار سنويا لصالح الجماعات المسلحة ومن بينها جبهة النصرة وداعش وكان الأمر اللافت جدا هو تساهل السلطات القطرية في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية ،علما بأن هذه الجمعيات لا تهتم بالداخل القطري واحتياجات المجتمع كما تهتم بإرسال النقود للخارج ،الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان عملا خيريا بالفعل أم أن هذه الجمعيات مجرد ستار قانوني لتمويل منظمات إرهابية تخدم الأهداف القطرية في الخارج ووفقا للمعلومات تنفق الجمعيات القطرية ما يقرب من 90% سنويا من أموال التبرعات في استثمارات ومشروعات خيرية في الخارج وقدر البعض إجمالي التبرعات التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار ،حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دولة كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي وفي تقرير لها أكدت صحيفة نيو يورك تايمز أن قطر متورطة بالفعل في دعم حركة حماس وبعض التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجهات بعينها على رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا وكان وزير الخارجية التونسي قد اتهم قطر علنا بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده ،في أعقاب القبض على 11 تونسيا يعملون بإحدى الجمعيات الخيرية بعد اتهامهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد ومن المعروف أن هذا الاتهام الذي تم توجيهه من قبل وزير الخارجية التونسي إلى قطر والذي تؤكده عدد من التقارير ليس الأول من نوعه الذي تتعرض له الدولة الخليجية الصغيرة ففي عام 2012 نشرت صحيفة فورين بوليسي تقريرا اتهمت خلاله جمعية قطر الخيرية بدعم عناصر من تنظيم القاعدة والذين ينشطون في مالي ،مشيرة إلى أن هذه العناصر ليست فقط مسلحة جيدا ولكنها أيضا ممولة بشكل جيد وذكر نائب وزير الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين بأن قطر،على وجه الخصوص، تعطي صلاحية سامحة لتمويل الإرهاب. ولاحظ كوهين أن الرقابة القطرية متساهلة لدرجة أن عددا من الممولين الذين يتخذون من قطر مقرا لهم يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لتمويل الإرهاب مقرها الكويت وأضاف كوهين، الذي لم يشأ أن يكشف عن معلومات استخباراتية حساسة، أن قطر لا تدعم حماس فحسب، بل أيضا تنظيمات متشددة تعمل في سوريا وقال إن أقل ما يمكن قوله هو أن ذلك يهدد بتفاقم وضع متفجر بطريقة خطرة وغير مرغوب بها وبعد أن انكشف دور هذه الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وأصبح هذا الأمر مادة للهجوم على الدوحة من قبل الصحف العالمية اضطر الأمير تميم بن حمد إلى إصدار قانون برقم 15 لعام 2014 يتعلق بتنظيم العمل الخيري في بلاده لاسيما التابع للحكومة ،مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، و التلويح بحل الجمعية فى حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون وحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية فى تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة فى اسمها أو أنشطتها ويرى البعض أن إصدار هذا القانون مجرد إجراء شكلي لطمأنة دول بعينها بأن قطر تتخذ إجراءات جدية في منع وقوع أي شبهة تمويل للإرهاب، ولكن الحل لا يكمن في إقرار قطر ذلك القانون، بل يكمن فى تطبيقه ومتابعته، حيث إن السلطات القطرية أقرت قوانين مماثلة في الماضي دون أن تتخذ الإجراءات الجدية لتنفيذها، ففي عام 2004، أصدرت قطر قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأسست وحدة استخبارات مالية وأنشأت الهيئة القطرية للأعمالالخيرية، وأقرت قانونا آخر عام 2006 وسع الرقابة على الجمعيات الخيرية،ولكن كانت جميعها قوانين يمكن أن توصف بالشكلية، وهو ما كشفه تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2006 في أثناء تقييمه لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، حيث خلص التقرير إلى أن النظام الذي ينص على الإعلان عن أي أموال تنقل عبر الحدود غير مطبق وغير فعال، وأن الحكومة القطرية تخاذلت في عملية ضبط الأموال المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفى آخر تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن الاتجاهات الإرهابية، وصفت أمريكا عملية إشراف قطر على التبرعات المحلية للمنظمات الخارجية بأنها غير متناسقة، وأن القوانين القطرية المعنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد بها عديد من الثغرات ولا تطبق بشكل فعال ولم يتوقف الأمر عن تشكيك صندوق النقد الدولي وأمريكا في قدرة قطر على تطبيق قانون تنظيم العمل الخيري ،فبعد أيام من إصدار هذا القانون طالب مالكوم ريكفيند رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني ،بتشديد الرقابة على قطر وفرض عقوبات عليها وعلى الدول التي تسمح بمرور الأموال للتنظيمات الإرهابية من خلالها ،لافتا إلى أن تساهل قطر في هذا الأمر قد يقضي على المصالح الاقتصادية بين لندنوالدوحة في المستقبل ،مما يعني أن العالم الغربي ينتظر من قطر تطبيق القانون بحسم وليس فقط مجرد إصداره ومع ذلك يعتبر البعض أن هذه الخطوة ترسل إشارات إيجابية لدول سبق أن دعت الدوحة إلى ممارسة ضغوط صارمة على منظمات وشخصيات متشددة تمارس عملها بحرية على أرض قطر، وبعضها يسيء إلى دول الجوار مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر والسعودية كمجموعة إرهابية. وقد يتساءل البعض لماذا استجابت قطر بهذه السرعة ولم تنفي عن نفسها تهمة دعم الإرهاب والإجابة هي أن الاتهام ثابت لا محالة حيث كانت أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة نقل الأموال الدولية في عدد من الدول الأوروبية قد بدأت عملية تتبع للأموال التي نقلتها شبكات محسوبة على قطر في أوروبا وعبر تركيا إلى جماعات إرهابية في العراقوسوريا وقامت بوضع قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر وبالمدعو عبد الرحمن بن عمير النعيمي المواطن القطري الذي قامت هذه الشبكات بجهود لمصلحته، منها نقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيري والحقوقي. وبناء على هذه المراقبة وفي إطار حملة مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، قامت واشنطن، في شهر ديسمبر الماضي، بإقرار قانون يقضي بفرض عقوبات على عنصرين من أنصار تنظيم القاعدة يتخذان من قطر واليمن مقرالهما، وبموجب القرار أدرج كل من عبد الرحمن بن عمير النعيمي وعبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني ضمن القائمة السوداء لداعمي الإرهاب. وقد صنف النعيمي ضمن الداعمين للإرهاب بسبب توفيره الدعم المالي لجماعات تنظيم القاعدة وعصبة الأنصار وتنظيم القاعدة في العراق والشباب المجاهدين، في حين صنف الحميقاني بنفس القائمة لدعمه المالي ولتصرفه بالنيابة عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية. واعتبر المحللون هذه الخطوة تحذيرا من الإدارة الأمريكية للحكومة القطرية، لتوقف دعمها للمجموعات المتشددة في المنطقة، وخصوصا في سوريا ،وبذلك وجد القطريون أنفسهم في مأزق حقيقي، مع تصاعد الاتهامات الموجهة ضدهم بتمويل الإرهاب في الدول العربية المضطربة، على غرار سوريا ومصر وليبيا. وقد كشفت التحقيقات أن النعيمي أمر في سنة 2013 بتحويل حوالي 600 ألف دولار لحساب تنظيم القاعدة عبرممثل هذا التنظيم في سوريا، أبو خالد السوري، كما كان ينوي تحويل ما يقرب من 50 ألف دولار أخرى .كما عمل على تسهيل حصول تنظيم القاعدة في العراق على دعم مالي كبير، وكان بمثابة الوسيط بين تنظيم القاعدة في العراق وقادة الجهات المانحة ومقرها قطر وأوردت تقارير أن النعيمي أشرف على تحويل أكثر من 2 مليون دولار شهريا لتنظيم القاعدة في العراق من قطر لفترة من الزمن وعمل أيضا كوسيط بين هؤلاء المواطنين القطريين وقادة القاعدة في العراق وقدم النعيمي بين سنتي 2003 و2004 دعما واسع النطاق للمتمردين في العراق وكان همزة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام لبث موادهم الدعوية واعتبارا من منتصف 2012 قدم النعيمي ما يقرب من 250 ألف دولار لشخصيتين من حركة الشباب الصومالية كانا قد أدرجا بدورهما من طرف الولاياتالمتحدة على لائحة الإرهاب، وهما مختار روبو والشيخ حسن عويسعلي،وصنف هذا الأخير بدوره على قائمة الإرهاب من طرف الأممالمتحدة أما الحميقاني فقد استخدم بصفته رئيس إحدى الجمعيات الخيرية في اليمن، مكانته في المجتمع الخيري لجمع التبرعات التي حول جزء منها لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب كما عمل على تيسير التحويلات المالية من أنصار القاعدة إلى اليمن لدعم عمليات القاعدة في جزيرة العرب. واعتبارا من سنة 2012، أصبح الحميقاني شخصية مهمة في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويٌذكر بأنه كان على علاقة مع كبار زعماء القاعدة.
