ننشر نص تقارير "البيت الأبيض والبنتاجون" عن دعم قطر لقادة الإرهاب فى العالم

تلعب دورا رئيسيا فى الأحداث بسوريا من خلال تمويل "جبهة النصرة" بملايين الدولارات شهريا
الخارجية الأمريكية : قطر بيئة متساهلة مع التمويل الإرهابي ولديها العديد من القنوات المعنية بجمع الأموال لصالح الجماعات المتطرفة
الاستراتيجية الأمنية للدوحة تتضمن دعم عدد واسع من الأطراف الإرهابية بهدف حماية قطر من التهديدات المحتملة
البنتاجون : جميع التقارير التى تؤكد أن قطر تمول الإرهاب صحيحة.. والدوحة الراعى الأول للعنف فى العالم
يبدو أن شهر العسل انتهى بين الولايات المتحدة ودويلة قطر والتى ظهرت من خلال التقارير السرية التى تم كشفها وخرجت إلى النور مؤخرا حول العلاقة بين دولة الشيخة موزة والدولة الإسلامية فى العراق والشام والمعروفة اختصار ب "داعش" , وذلك بعد قيام الأخيرة بذبح صحفيين أمريكيين وتهديد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.. "الموجز" فى هذا التقرير تلقى الضوء على أهم التقارير الأجنبية التى رصدت علاقة قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية حول العالم. ونبدأ مع التقرير الذي أورده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، والذي يقول إنه في الشهور الماضية، لاحظت وزارة الخارجية الأمريكية أن التبرعات الخاصة التي تخرج من دول الخليج تشكل مصدر هام لتمويل الجماعات الإرهابية، ولا سيما في سوريا، وهذه واحدةً من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي شهدها العام الماضي؛ إذ يُعتقد أن مجموعاتٍ مثل جبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة باسم داعش، تتلقى مئات ملايين الدولارات التي يتبرع بها المواطنون الأثرياء من شبه الجزيرة العربية.
ويوضح التقرير أنه في السنوات الماضية، تم تصنيف قطر والكويت بشكل خاص كأهم مصادر تمويل الإرهاب، كما تشير أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى خطر "التمويل الإرهابي الكبير" الناشئ عن جامعي التبرعات في قطر؛ وإنّ قطر هي "بيئة متساهلة مع التمويل الإرهابي". كما يؤكد التقرير أن قطر لديها العديد من القنوات المعنية بجمع الأموال لصالح الجماعات المتطرفة، ومن ثم فلا يجدر توقع تغييرات جوهرية في نهج تلك الدولة في عمليات تمويل الإرهاب.
وتُعتبر قطر شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في عدد من القضايا الإقليمية وقضايا مكافحة الإرهاب، فكثيراً ما أبرزت واشنطن تنسيق الدوحة معها في فرض العقوبات على "بنك سوريا الدولي الإسلامي"، كما تم إقرار قانون ينص على تحقيقات ومقاضاة للأطراف الممولة للإرهاب، كما أقرت قطر قانون لمكافحة هذه الأزمات في 2010، ويستوجب هذا القانون تجميد الأموال التابعة للمنظمات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، لكن التزام قطر بهذه القوانين كان وما يزال شبه غائب، فقد وصفت تقارير البلدان الخاصة بالإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية منهجية الدوحة لرصد التمويل المحلي للمنظمات الأجنبية بأنه غير متسق، وأن آليتها لتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة تمويل الإرهاب تشكو من "ثغرات كبيرة".
ويشير التقرير الى أن الاستراتيجية الأمنية للدوحة تقضي دعم عددٍ واسع من الأطراف (الإرهابية) الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف حماية قطر من التهديدات المحتملة، وشملت هذه الاستراتيجية تقديم الدعم السخي للإسلاميين، خاصة الإخوان المسلمين ومنظمات أخرى مثل حركة طالبان. ومن هنا نجد إنّ جمع الأموال للجماعات الإسلامية المتطرفة هو جزء من هذا النهج؛ فالدوحة تعتبر أن الحفاظ على دعم الجماعات المتطرفة يساعد على حمايتها من النشاط السياسي الخطير على أرضها!.
ومؤخرا إعترف السكرتير الصحفي للبنتاجون "جون كيربي" أن التقارير الإعلامية التي تقول إن قطر تمول الإرهاب هي في الحقيقة "تقارير بالفعل صحيحة"، ومن جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة وتقارير استخباراتية أمريكية بشكل قاطع أن قطر هي الممول الرئيسي للإرهاب، بما في ذلك تمويلها لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، أشار "كيربي" الى أن علاقة الولايات المتحدة مع قطر ستبقى "صلبة"، رغم أن تقارير الأنشطة الإرهابية مقلقة للغاية، وإستمرارا للتناقض الواضح في السياسة الأمريكية فيما يخص هذا الملف، أكد كيربي بقوله: ما زالت لدينا علاقة عسكرية متينة مع قطر، وذلك في اشارة الى صفقة أسلحة وقعت مؤخرا بينهما بقيمة 11 مليار دولار، وأضاف كيربي مشددا: نحن نريد أن نستمر في توسيع هذه العلاقة العسكرية بيننا... ويعلق تقرير مركز الدراسات على ذلك بقوله: يبدو أن كيربي يجهل تماما تقارير المخابرات الامريكية بشأن مسألة تمويل قطر للإرهاب؛ وذلك رغم تصريح وزارة الخارجية عن قطر بأنها خطر كبير بسبب تمويل الإرهاب ودعمها لشبكات إرهابية عديدة، وكذلك يجهل كيربي تصريح ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، الذي أشار إلى قطر بأنها بيئة خصبة تقوم بتمويل الإرهاب.
وقد اختتمت وزارة الخارجية تقريرها بالقول إن جامعي التبرعات للإرهاب المتمركزين بقطر، سواء كانوا أفراد أو ممثلين لمجموعات أخرى، يدعمون الجماعات الإرهابية في سوريا، وأن صعود أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد لم يأتي بأي تغييرات سياسية من شأنها أن تؤثر على قدرة الحكومة القطرية على مكافحة الإرهاب، كما أن قطر لا تقوم بأي أنشطة لإنفاذ ولضمان مراقبة والحد من المعاملات المتعلقة بتمويل الإرهاب، كما تعاني وحدة الاستخبارات المالية فيها من ثغرات كبيرة.
ومنذ أسابيع قليلة، قام النائب "بيتر روسكام" عن ولاية إلينوي بتقديم التماس لوزارة الخارجية لإعادة تقييم علاقتها مع قطر التي تمثل شريان الحياة المالي لحماس، بينما تتمتع بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي وقعت مؤخرا عقد مثير للجدل ب 11 مليار دولار من الأسلحة، ومن الغريب أيضا أن قطر، التى تم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية بأنها "خطر كبير في تمويل الإرهاب"، برزت كلاعب رئيسي في الجهود التي بذلت مؤخرا من قبل وزير الخارجية جون كيري للتوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ كما كتب روسكام أن الدعم المالي الهائل من قطر لحماس والذي وصل الى 400 مليون دولار في السنوات الأخيرة، يجب أن يدق ناقوس الخطر في البيت الأبيض الذي يسعى لدعم الحكومة القطرية!... وحذر روسكام وزير الخارجية كيري من إعتبار ذلك الدعم بمثابة مكافأة لقطر على سلوكها السيئ؛ وقد وجه روسكام نفس الرسالة الى وزير الخزانة جاك ليو، لتبين ما إذا كانت الدولة والخزانة تقوم بالبحث في إحتمالية تطبيق عقوبات محتملة على قطر أم لا نتيجة دعمها للإرهاب، وقال إن مساعدة قطر للإرهابيين ينبغي على أقل تقدير أن يثير تساؤلات جدية حول مدى انطباق قوانين العقوبات الامريكية عليها، واضاف: انها حقيقة لا جدال فيها أن قطر أصبحت الراعي الرئيسي للمنظمات الإرهابية المعترف بها دوليا بتقديم الدعم المالي لها، كما يجب على إدارة الرئيس أوباما أن تشرح نوعية شراكة العمل تلك مع الدولة التي تمول الإرهاب "بوقاحة" أمام أعيننا، ويجب على الولايات المتحدة التوقف عن خداع نفسها، فدولة قطر غير مؤهلة لتكون حليف مناسب وشريك جاد في سعينا لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وعلى جانب آخر، أكد مسؤولي وزارة الخزانة أن الأموال القطرية أيضا قد تدفقت إلى فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وجبهة النصرة، فضلا عن الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، ومع ذلك، واصلت الحكومة الأمريكية تشكيل تحالف عسكري مع قطر، كما يقول جوناثان سكانزير، وهو محلل سابق في تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة، أنه قد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة الأنشطة المارقة لقطر.
ورغم أن شهادة أي مسئول إسرائيلي ضد قطر قد تكون مشبوهة ولا يمكننا الإعتماد عليها أو إتخاذها كدليل على رعاية قطر للإرهاب، إلا أن ما جاء في شهادة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من تفاصيل تجعلنا نفكر مرة ثانية في تلك المسألة، فما قاله السفير الإسرائيلي "رون بروسور" من تفاصيل ومعلومات مؤكدة وموثقة ولا يمكن الكذب فيها يضيف بعدا آخر الى ما بين أيدينا من تأكيدات بكون قطر تعتبر ثاني أكبر راعية للإرهاب بعد إيران، فيقول برسور أن قطر تعد الآن هي أغنى دولة في العالم، وقد أثبتت أنها تسيطر على ثلاثة أشياء هامة للغاية، فهي يمكنها شراء أي شيء، وإعطاء رشوة لأي أحد، أو أن تقوم بامتلاك أي شيء بما في ذلك كأس العالم 2022، وقريبا ستكون ثاني أكبر راعي للإرهاب العالمي بعد إيران... وقال بروسور إنها في سعيها لنشر نفوذها اشترت قطر حرم الجامعة لستة جامعات بالولايات المتحدة، وكذلك متجر هارودز البريطاني الشهير، ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم!.
لكن ومن جانبنا، فمع تحفظنا على الإستعانة بشهادة مسئول إسرائيلي ضد قطر وعدم رغبتنا في تصديقها أو الركون اليها، فسوف يزول ذلك الموقف إذا ما علمنا أن قطر هي واحدة من دول عربية قليلة للغاية والتي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية وإقتصادية علنية وقوية مع الكيان الصهيوني، وذلك دون خجل أو مواربة، بل أنها تعلن أمر تلك العلاقات وكأنه مثار للفخر لدولة قطر، فيقول البروفيسور "جوشوا تيتلبوم" الباحث في مركز بيجن السادات بتل أبيب، إنه منذ 15 عاما كان قليل من الناس قد سمع بقطر وعلم بموقعها في الخليج الفارسي، وبالطبع لم يكن لها أي تأثير يذكر، لكن اليوم تعد هي البلد الأغنى وذات أعلى دخل فرد في العالم، على الرغم من أن عدد من يحملون الجنسية القطرية لا يتجاوزون ربع مليون شخص، وذلك بين إجمالي عدد السكان الذي يصل الى 1.8 مليون نسمة.
ويضيف جوشوا أنه نتيجة لمزيج وخليط بين طموح الامير الجديد لقطر والإيرادات الضخمة من الغاز الطبيعي، فهي لديها أكبر احتياطي في العالم بعد روسيا وإيران، وبين حالة الوسواس القهري لدى الأمير التي تدفعه لوضع قطر على الخريطة، فقد تسبب ذلك المزيج بها في الدخول في مسار سياسي خاطئ، وقد اتخذت هذا الطريق لكونها واحدة من الدول العربية القليلة التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بينما في نفس الوقت هي الداعم الرئيسي لعدو إسرائيل العنيد حركة حماس.
وفي نفس الوقت تمول قطر جامعة جورج تاون المرموقة، وتستضيف منتدى الدوحة كحدث عالمي، وفي 1996 أسست قناة الجزيرة الفضائية التي أغضبت كل الحكومات العربية، كما أن قطر هي الراعي الرئيسي لنادي برشلونة لكرة القدم الأشهر في العالم.
ومن وجهة نظر أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزة التي تحسب نفسها رمزا للموضة، تعتبر ما سبق تتويجا لانجازاته، وكذلك شهادة على تأثير المال والجشع والكسب غير المشروع، وكان الفوز بالجائزة الكبرى لهما هو استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، على الرغم من أن لا أحد في كامل قواه العقلية يوافق على إقامة مباريات كرة القدم في شهر يوليو في قطر، التي تصل درجة الحرارة فيها الى 41 درجة مئوية، كما أدت ممارسات العمل في قطر في بناء البنية التحتية لكأس العالم لعدة وفيات بين العمال الأجانب، وتعرضت لانتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان.
ومن جانبه، يقول الكاتب الأمريكي "رون بروسكوت": لسنوات عديدة، حاولت قطر الغنية بالغاز تجنب جذب الانتباه اليها خشية أن تجد نفسها في نفس وضع الكويت التي تعرضت للغزو من قبل قوات صدام حسين في1990 ، وبعد ذلك، تغيرت تكتيكات قطر لضمان بقاء البلاد، حيث أنفق حكامها باسراف من أجل زيادة حضور قطر وهيبتها على الساحة العالمية، واليوم، تقوم تلك المملكة البترولية الصغيرة بشراء طريقها إلى الهيمنة الإقليمية، ولتصبح مثل غيرها من الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، وقد استخدمت وكلاء لتزيد من نفوذها ولزعزعة استقرار منافسيها، ووجدت قطر ضالتها في اختيار الأنظمة الراديكالية والجماعات المتطرفة، وفي السعي لتحقيق هذه الاستراتيجية، نجد أن قطر مستعدة للتعامل مع أي شريك مهما كان بغيضا، ومن هنا قدمت مساعدات مالية وأسلحة إلى الجماعات التابعة للقاعدة في سوريا، ولقادة الإخوان وطالبان.
وقد استخدمت قطر أيضا شبكة الجزيرة الإخبارية لنشر الرسائل المتطرفة التي أشعلت الانقسامات الطائفية، ففي الأيام الأولى من الربيع العربي، كسبت تغطية الجزيرة للثورات الشعبية الملايين من المعجبين الجدد ووطدت مكانتها باعتبارها شبكة الأخبار العالمية السائدة، وبالطبع استفادت قطر من هذه الشهرة لتنفيذ أجندتها الخاصة، وذلك باستخدام الجزيرة لتعزيز وجهات نظر المتطرفين الذين قاموا بتقويض العناصر الأكثر براجماتية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، أثار دعم قطر المفتوح للإخوان غضب جيرانها في دول الخليج، حتى وصل الأمر الى أن استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة احتجاجا على الأفعال القطرية.
ويؤكد بروسكوت أن كل ذلك لم يمنع النظام القطري من أن يكون بمثابة مركز تجمع للإرهابيين، وذلك بإيواء المتطرفين مثل الزعيم الروحي لجماعة الإخوان الشيخ يوسف القرضاوي، وهو الذي أصدر فتوى دينية تؤيد الهجمات الانتحارية، وكذلك أستاذ التاريخ بجامعة الدوحة عبد الرحمن عمير النعيمي، وهو الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه الممول الرئيسي للإرهاب ولتنظيم القاعدة، كما تمول قطر حياة الترف لخالد مشعل، الزعيم الهارب لحركة حماس.
ويوضح بروسكوت أنه منذ فترة طويلة كان الموقف المتصلب لخالد مشعل يقف عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن تعهد بعدم الاعتراف باسرائيل، لكن من وراء حماس، تمسك قطر بالخيوط، ووفقا لتقارير مخابراتية وصحفية، هددت قطر بطرد مشعل اذا قبلت حماس المقترحات المصرية لوضع هدنة وفترة طويلة الأمد من وقف إطلاق النار في غزة، وكان كل ذلك بسبب أن الدوحة كانت تريد لعب دور البطولة في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
ويضيف بريسكوت أنه قد حان الوقت للعالم أن يستيقظ ويتوقف عن شم رائحة الغاز القطري، فدويلة قطر لم تدخر أي جهد لتبدو بمظهر مجتمع ليبرالي تقدمي، لكن في جوهرها، نجد أن هذه الملكية الصغيرة تمول بقوة الحركات الراديكالية والمتطرفة، في ضوء دعم قطر الصريح للإرهاب، وكذلك يجب أن نعترف بأن قطر ليست جزءا من الحل ولكن جزءا كبيرا من المشكلة، ولتحقيق الهدوء الدائم في العالم، يجب أن يبعث الجميع رسالة واضحة لقطر، وأن يقف الجميع ليقول لحكامها: توقفوا عن تمويل الإرهاب.
وفي نفس السياق نشر معهد كارنيجي للسلام دراسة هامة عن قطر ومسألة تمويلها للإرهاب وفتح أبوابها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتشير الدراسة الى أن قطر، التي كانت لفترة طويلة تعتبر لاعباً إقليمياً ضئيلا مقارنة بالمملكة العربية السعودية، كانت تحرص بشدة على زيادة نفوذها الإقليمي، غير أن سياسة حكام الدوحة الخارجية ابتليت بالحسابات المخطئة والتحدّيات المحلّية والضغوط الدولية، ونتيجة لهذه النكسات المتتالية، تضاءل دورها الإقليمي، ويرى المعهد أنه في المستقبل المنظور، من المرجّح أن يبقى نفوذ قطر الخارجي رهنا لتوجيه المملكة العربية السعودية.
ويضيف المعهد في دراسته أن رغبة قطر في رسم مسار مستقلّ بينها وبين المملكة العربية السعودية، ولاسيما في السياسات إزاء مصر وسوريا، قد أضرّ بالقدرة الخارجية لكلتا البلدين الخليجيتين، وزاد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير الدراسة الى دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، إذ ترتبط الدوحة بعلاقات إيديولوجية مع الإخوان، وكانت تعتقد أنها تستطيع أن تهيمن على الجماعة التي بمقدورها الهيمنه بدورها على المشهد السياسي الجديد في بلدان الربيع العربي، وعندما أُطيحَ بحكومة الإخوان في مصر، ودعمت السعودية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استمرت قطر في دعم الإخوان، ممادفع الرياض إلى زيادة الضغط على الدوحة لتغيير مسارها، وبالمثل سعت كل من قطر والسعودية إلى كسب النفوذ في سوريا من خلال دعم جماعات متنافسة بما في ذلك الجهاديين، وقد أدّى ذلك إلى تقسيم المعارضة السورية وتمكين الجماعات الجهادية التي تهدّد الاستقرار الإقليمي مثل داعش؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تحدّيات داخلية من المؤسّسة الدينية والمثقفين والقبائل المحلية في قطر، تطالبه بالإهتمام بالشؤون الداخلية على حساب أنشطة السياسة الخارجية.
وتوضح الدراسة أن قطر انتهجت منذ فترة طويلة سياسة خارجية توسعية وبراجماتية في آن واحد، وفي سياق سعيها للحصول على دور إقليمي أكبر، راهنت قطر على ذوي النفوذ وعلى مجاراة التيارات السياسية والانخراط مع جهات فاعلة متعدّدة، حتى المتقلّبة منها مثل الجماعات الجهادية، أما أنشطتها على صعيد السياسة الخارجية فقد تطوّرت من التركيز على الوساطة بين الأطراف المتنازعة، إلى تمويل وتدريب المجموعات العسكرية بصورة مباشرة؛ وقد بلغت التحدّيات التي تواجه قطر ذروتها في عام 2014، بسبب عاملين اثنين، تمثّلا أولا بتورّطها في سوريا، وثانيا بدعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ففي سوريا، حاولت الدوحة إسقاط نظام الرئيس الأسد، لكنها لم تنجح حتى الآن، وبنفس الوقت نجد أن الجماعات الجهادية المدعومة من قطر مثل جبهة النصرة لم تنجح في ترجيح كفّة ميزان القوى ضد النظام وحسب، بل أصبحت الولايات المتحدة ودول الخليج تعتبر هذه الجماعات أيضاً مصدراً لعدم الاستقرار المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط.
أما في مصر، فقد شدّدت الحكومة التي تولّت الحكم عقب الإطاحة بالرئيس المعزول مرسي قبضتها على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حليف قطر الرئيسي في مصر، وحكمت على المئات منهم بالسجن، وتبعتها دول الخليج بالإعراب عن قلقها من جماعة الإخوان باعتبارها تشكّل تهديداً للاستقرار في المنطقة، وحمّلت قطر المسؤولية عن مساعدة الإخوان.
وقد نشأ دعم الدوحة لجماعة الإخوان من توجّه قطر البراجماتي في اختيار ذوي النفوذ، حيث تحالفت مع الأطراف التي اعتقدت أنها ستنتصر سياسياً أو عسكرياً في مختلف البلدان، وكانت رغبة قطر في أن تكون طرفاً صاحب مصلحة في الحكومات الجديدة قد دفعتها إلى دعم الجماعة التي كانت تتصوّر أنها تملك أفضل فرصة للوصول إلى السلطة، وبالتالي حماية مصالح قطر، وعقب اندلاع الربيع العربي، بدا أن جماعة الإخوان هي الكيان الأكثر قربا لتحقيق النجاح لأنها كانت الجماعة الأكثر تنظيماً بين الحركات السياسية الكثيرة التي ظهرت في تلك الدول ومع ذلك، لم تنجح الفرص التي أتيحت لجماعة الإخوان التي أثبتت أنها تعاني من أوجه قصور خطيرة، ولم تَفُز جماعة الإخوان بأغلبية في البرلمان الليبي، وعندما انزلقت ليبيا إلى العنف، أكّدت التحدّيات الأمنية في البلاد أنه ما من كيان سياسي يمكنه الإمساك بزمام السلطة في البلاد بمفرده، بما في ذلك الإسلاميون المرتبطون بجماعة الإخوان؛ وفي اليمن، حصل الإخوان على مناصب حكومية رئيسية، لكنها فشلت في الحفاظ على علاقاتها مع شركائها السياسيين، كما تمكّنت جماعة الإخوان من الحصول على أغلبية في البرلمانَين المصري والتونسي، غير أن نفوذها السياسي تراجع بسرعة، ففي تونس، أسفرت محاولات حزب "النهضة" المرتبط بجماعة الإخوان، للهيمنة على المناصب الحكومية الرئيسة عن نتائج عكسية، وفي مصر، كان انتخاب محمد مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان، مؤشراً على بداية محاولات جماعة الإخوان لاحتكار السلطة، وقد أغضبت جهودها الجيش المصري والنشطاء الذين بدأوا سلسلة من الاحتجاجات ضد مرسي والجماعة.
ومع ذلك استمرت قطر في دعم جماعة الإخوان بغضّ النظر عن هذه الأخطاء السياسية، بينما حدا دعم قطر غير المشروط للجماعة، بالسعودية إلى القيام بعدد من الإجراءات العقابية التي ظهرت كتحذيرات حول دور الدوحة كعنصر عدم استقرار في منطقة الخليج. لذا دعمت الرياض إقصاء جماعة الإخوان من السلطة، كما ضغطت الرياض على حاكم قطر الأمير حمد للتنازل عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما تسبّب دعم قطر لجماعة الإخوان بالضرر بعلاقتها مع الولايات المتحدة أيضاً، فحين فاز الإخوان بأغلبية المقاعد البرلمانية ومن ثم الرئاسة في مصر، قدمت قطر نفسها للولايات المتحدة كوسيط للجماعة، وساعدت تطمينات الدوحة، في ضمان أن تُظهِر واشنطن "الصبر" تجاه تجاوزات قيادة الإخوان السياسية والحقوقية، وقد أكدت قطر للولايات المتحدة ثقتها بأن الوضع في مصر يمكن أن يكون تحت السيطرة، ونصحت واشنطن بالانتظار وتجنّب ممارسة الضغوط الدبلوماسية على القيادة المصرية، لكن عندما أُقصي الإخوان من السلطة، اتّضح أن هذه التطمينات لم تكن في محلّها، وخسرت قطر نفوذها لدى الولايات المتحدة.
ونتيجة لهذه الخسارة أصبحت قطر تابع للمملكة العربية السعودية، فبعد انتخاب السيسي رئيساً لمصر، أعلنت قطر دعمها للنظام المصري الجديد بسبب الضغوط السعودية التي مورست عليها، وبسبب براجماتيتها ورغبتها في إنقاذ موقفها الإقليمي، وقد استجابت الدوحة إلى ضغوط الرياض عبر تخفيف علاقتها مع جماعة الإخوان، ومواصلة تمويل التنظيم في مصر وليبيا وسوريا وتونس لكن بوتيرة أقلّ من ذي قبل.
وفي جميع البلدان التي مرت بمرحلة انتقالية، والتي راهنت فيها الدوحة على جماعة الإخوان، كانت محاولات قطر قصيرة النظر تماماً، فقد تراجعت جماعة الإخوان تقريباً بالسرعة نفسها التي برزت فيها على الساحة، وثبت أن الرهان على اللاعب الخطأ، والتمسّك بالإخوان أضعفا من مكانة قطر السياسية في الشرق الأوسط ككل، وكذلك أمام السعودية والولايات المتحدة على وجه الخصوص.