اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما يؤكد صحة المسار القانوني الذي اتخذه اعضاء حركة الحق في الحياة في الخروج و الانسلاخ من الكنيسة الارثوذكسية بعد معاناتهم داخل ملف الاحوال الشخصية . كان اشرف انيس احد مؤسسي الحركة سبق وأقام الدعوة رقم 31689لسنة 67ق طالبا : بإلغاء القرار السلبي لكنيسة الأقباط الأرثوذوكس بالامتناع عن فصله من الطائفة و الملة الارثوذكسية و جاءت حيثيات الحكم علي النحوالتالي " ومن حيث ان المشرع الدستوري كفل بموجب دستور 2014حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وٌإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية بالمادة 64 منه ومن ثم اضحت حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية احد الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الإثبات وعليه فحرية الاعتقاد من الحريات المطلقة المنح ." وأضافت لما كان المدعي يعتنق المذهب الارثوذكسي والتزم شعائره و أحكامه حتي تبين له أنه لا يحقق ذاته لعدم شعوره بحريته في ممارسة حياته الطبيعية في الزواج لذا فقد أعلن في عبارات واضحه جليةالمعني خروجه من المذهب الارثوذكسي واخطر الكنيسه بذلك في تاريخ 11 ستمبر 2011بموجب انذار رسمي . من ثم لا يكون هناك ثمه الزام علي الكنيسه بمنح سواء طالب الانضمام اليها اوالخروج منها شهادة بهذا الشأن فضلا عن عدم وجود ثمه قاعدة قانونية تلزم الكنيسه بمنح شهادة بالخروج من الطائفه الامر الذي ينتفي معه الإلزام علي عاتق الكنيسه و ينفي معها القرار الاداري السلبي ...وبناء عليه قررت المحكمة عدم قبول الدعوي . من جانبه وصف اشرف انيس صاحب الدعوي هذا الحكم بأنه يعد اعتراف بإن الخروج من الطائفه هو حق شخصي يمارسه الافراد بموجب مبدأ حرية العقيدة وان الكنيسة ليس لها اي سلطة في التدخل او الاعتراف بالانسلاخ عنها والخروج منها ولا تعطي رفضا اوموافقه حيث أن الخروج من الطائفة يتوقف علي محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن.