صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تعاقد أمس مع محافظة المنيا اللواء صلاح زيادة على تخصيص مقراً له ، موضحا أن الجهاز حريص على ان تشمل حماية الجهاز كافة ربوع الجمهورية من خلال افتتاح فروع ومقار لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات تطبيقاً لنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تنص على انه " ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف الى حماية المستهلك وصون مصالحه ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات ..." . وأضاف يعقوب ان الجهاز يؤمن بالمبدأ الدستوري الذى ينص على ان كافة المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولذلك فهو يسعى لتوفير مقار للجهاز بالمحافظات لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين وازالة اسبابها والتصدي للإعلانات المضللة التى تؤدى الى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين . وأشار يعقوب الى أنه فى هذا الاطار قد تم مخاطبة المحافظين لتخصيص مقر مناسب للجهاز بإحدى المباني التابعة للمحافظة حتى يتسنى توفير خدمة حماية المستهلك للمواطنين داخل محافظاتهم والتيسير عليهم لسهولة التواصل مع الجهاز وتطبيق مبدأ اللامركزية فى العمل الحكومي . ولفت يعقوب الى ان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا كان من أول المحافظين الذين بادروا الى الاستجابة لطلب الجهاز و تخصيص مقر للجهاز بالمحافظة ادراكاً منه بأن وجود الجهاز بالمحافظة سوف يساهم فى تفعيل آليات تشديد الرقابة على الأسواق ومساندة الأجهزة التنفيذية في ضمان حسن تقديم الخدمات التجارية للمواطنين والالتزام بقانون حماية المستهلك. وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك ان فرع المنيا سوف يتم تأثيثه وتجهيزه من قبل الجهاز خلال شهرين على الأكثر للبدء فى تقديم خدمة حماية المستهلك والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك فى المحافظة و محافظات الصعيد المجاورة ( بنى سويف ، واسيوط ) كما سيمكن الجهاز من القيام بحملات ميدانية لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس وكل ما يضر بحقوق المستهلك ، كما سيتم اقامة عدد من الورش والندوات من خلاله للتوعية بمبادىء حماية المستهلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية .