ثروات الرئيس المؤمن

علي طريقة المبدع احمد بدير في مسرحية «ريا وسكينة» مع عبدالمنعم مدبولي عندما قال له: كل شيء انكشف وبان.. بدأت اوراق التوت تتكشف عن عورات النظام الاخواني بعد سقوطه حيث قامت الأجهزة الرسمية، بحصر ممتلكاته وأمواله، في الداخل والخارج، فوجدت ثمانية أزواج أحذية، وعشر "بدل"، ومجموعة "كرفتات"، وعدداً من الأسهم في شركات مصرية و84 جنيهاً، هي كل ثروات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد 17 عاماً من الحكم، هذا هو الرئيس الكافر المستبد عدو الإسلام والمسلمين كما يقولون ويروجون عنه جماعة الإخوان المسلمين.. أما رئيسهم المؤمن، الورع التقي الذي يقوم الليل ويصوم النهار، ثروته بلغت 2 مليار، وفيلا بمبلغ 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس، وقطعة أرض بالتجمع الخامس وممتلكات أخري متهم بجمعها الرئيس المعزول في سنة أولي حكم قبل العزل والحبس.
مرسي وقف بين أهله وعشيرته يتفاخر بأنه جاء لخدمة هذا الشعب، وأنه لن يتقاضي أجراً مقابل هذا التكليف والعبء الذي ألقاه الشعب علي عاتقه، وأنه تنازل عن راتبه كاملاً، لكن الاتهامات وتحقيقات الكسب غير المشروع التي تلاحقه بتضخم الثروات بما لا يتناسب مع دخله تثبت عكس ذلك.. شقيق مرسي كان قد أعلن أن الذمة المالية للرئيس المعزول، معروفه للجميع، حيث يمتلك فقط "شقة إيجار و10 قراريط أرض زراعية و40 مترا في منزل العائلة من ميراث والده، ومدخرات لا تزيد علي 50 ألفاً من فترة عمله استاذا بالجامعات المصرية في الداخل والخارج، لكن هيهات هيهات، فما أشبه المعزول مرسي بالمخلوع مبارك.. في السطور التالية نكشف لكم ثروات الرئيس المؤمن والاتهامات التي يوجهها له جهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثرواته وممتلكاته بعد سنة من توليه رئاسة البلاد قبل ثورة الشعب والإطاحة به.
أعطي جهاز الكسب غير المشروع الاجهزة الرقابية الضوء الأخضر في خطاب رسمي لإعداد تقارير عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي، ويستعد جهاز الكسب غير المشروع في مراجعة ثروة الرئيس المعزول مرسي تمهيدا لمقاضاته في حال ثبت تضخم ثروته، أو أي عملية كسب غير مشروع تورط فيها خلال فترة حكمه.
وقد بدأ العمل علي قدم وساق في غرف عمليات لفحص الملفات المغلقة وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه يعكف بنفسه علي فحص البلاغ المقدم ضد المعزول محمد مرسي، الذي يتهمه بتضخم ثروته إلي 2 مليار جنيه، بجانب امتلاك فيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها علي 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض في التجمع الخامس، وقطعة أرض في الشرقية، وأخري في الغردقة بالمشاركة مع حلمي الجزار القيادي بتنظيم الإخوان، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي كرئيس للجمهورية.
وقال الهنيدي: "إنه ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية بشأن حقيقة تلك الاتهامات، وعقب ورودها للجهاز سيحيل ملف البلاغ إلي أحد محققي الجهاز ليتولي تحقيقها". مؤكداً أن جهاز الكسب يطبق القانون علي الجميع سواء رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك أو نظام الرئيس السابق مرسي.
رئيس جهاز الكسب غير المشروع كان قد بدأ في ندب طاقم من المستشارين لتولي التحقيقات في بلاغات تضخم ثروات رموز نظامي «مبارك» و«الإخوان».
كما أرسلت جهات سيادية إلي الأجهزة الرقابية والمجالس المحلية ومصلحة الشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر تطلب منها إمدادها بتقرير عن ممتلكات قيادات الإخوان المسلمين بالمحافظة.
الجهات التي تطلب تقارير عن ممتلكات وأموال قيادات الإخوان المسلمين بالبحر الأحمر، طالبت بتحري الدقة في الممتلكات السياحية، مثل المنتجعات والفنادق، كما طالبت بتحري الدقة في حصر ممتلكات الرئيس السابق محمد مرسي والقيادي خيرت الشاطر وآخرين من قيادات مكتب الإرشاد.
وبدأت الأجهزة الرقابية، بإرسال طلبات البحث والتحري عن تلك الممتلكات بجميع مدن المحافظة، بما في ذلك مكاتب الشهر العقاري، ومجالس المدن لإرسال تقارير في حالة وجود ممتلكات بأسمائهم حصلوا عليها أثناء تولي نظام جماعة الإخوان المسلمين الحكم بمصر خلال عام تولي مرسي الرئاسة.
ثم جاء تكليف جهاز الكسب غير المشروع، الجهات الرقابية بالتحري، عن الثروة الحقيقية للرئيس المعزول، وعن الأراضي و3 شقق وفيلات اشتراها بالتجمع الخامس والشرقية وعين شمس وحمامات القبة، وآخرها شقتان بثلاثة ملايين جنيه بما لا يتناسب مع دخله المشروع.
وداخل الغرف المغلقة تقوم الجهات الرقابية ببحث خط سير الرحلات الخارجية للمعزول، خاصة أن طائرة الرئاسة كانت تتوقف ترانزيت في بعض الدول قبل الدولة المضيفة لساعات، والقيام بأعمال غير معلومة لدي الجهات المعنية، والتحري عما نشرته احدي المجلات الأمريكية حول تسبب الرئيس المعزول في ضياع 35 ملياراً من أموال مؤسسة الرئاسة.
قرار جهاز الكسب غير المشروع ببدء التحقيق في ثروات محمد مرسي، بدأ مع بلاغات تقدم بها الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا إلي الجهاز ضد المعزول، اتهمه فيه بالحصول علي كسب غير مشروع وتضخم ثروته بما لا يتناس مع مصادر دخله.
وقال صبري في بلاغه: إنه ثبت من مصادر موثوق بها أن ثروة "مرسي" تضخمت بوجود مبلغ 2 مليار جنيه مصري في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها علي 39 مليون جنيه مصري وسيارتين مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض في التجمع الخامس وقطعة أرض في محافظة الشرقية وأخري في الغردقة بالمشاركة مع المدعو حلمي الجزار.
ومما اثار الريبة صبري أن الفترة الماضية لإدارة مرسي للبلاد لا تزيد علي سنة، مما يثير معه الشك حول مصادر هذه الثروة وتضخمها ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذي تقدم به فور توليه حكم البلاد مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون.
"صبري" طالب في بلاغه بإصدار قرار وبصفة مستعجلة بالتحفظ علي أموال محمد مرسي، الرئيس المعزول وأموال زوجته وأولاده القصر وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام مواد قانون الكسب غير المشروع تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
ثروات مرسي
يمتلك محمد مرسي حسب ما أكدته مصادر تحقق في حجم الثروات، حسابات كبيرة في بنوك أمريكية مودعه باسمه، حيث يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وقطع أراض بأماكن متفرقة بالمدن الجديدة.
وتقول مصادر اخوانية:" إن مرسي جمع ثروتة الهائلة من تبرعات وأموال الجماعة، ومشاريع غامضة في الخارج، بالإضافة إلي المبالغ التي كان يتقاضاها من عمله معيدا ومدرسا في جامعة كاليفورنيا ونورث ردج.
كان المفكر الإسلامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين د.ثروت الخرباوي قد كشف، أن دخل جماعة الإخوان المسلمين السنوي، يصل إلي أكثر من 40 مليار دولار من اشتراكات الأعضاء داخل مصر، واعتماد الجماعة في المقام الأول علي الدخل الخاص بها من أعضائها بمصر، وأموال التمويلات التي تأتي من الدول الأخري التي بها نشاط للإخوان وهي 88 دولة.
الخرباوي أشار إلي أن جزءاً من أموال الإخوان والرئيس المعزول تستثمر في هونج كونج، وفي تركيا، وهي أكبر الاستثمارات، وكذلك في دبي، في بداية الأمر قبل الثورة وقبل أن يحول الإخوان استثماراتهم من الإمارات إلي قطر، بسبب تضييق السلطات الاماراتية الخناق عليهم بعد سقوط مبارك وصعود مرسي علي سدة الحكم.
دراسات لمكاتب متخصصة في تحويل الأموال كشفت أن أموال محمد مرسي، دخلت في الاستثمارات التي تمتلكها الجماعة في الخارج، وتشمل مئات الشركات في مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها.
الرئيس المعزول الذي يواجه اتهامات من جهاز الكسب غير المشروع بتضخم ثرواته بما لا يتناسب مع دخله، كان قد أعلن مراراً وتكراراً أنه تنازل عن راتبه من رئاسة الجمهورية، وأنه سعي لترشيد انفاقات مؤسسة الرئاسة التي كانت تهدر الملايين من أموال الشعب المصري.
لكن الاتهامات التي تكشفت بعد سقوط الإخوان أبطلت تصريحات أسرة الرئيس المعزول التي وقفت تتغني بكفاح ابنهم الذي أصبح رئيس الجمهورية وهو لا يمتلك قصوراً ولا ملايين في البنوك كغيره، وأنه رئيس فقير جاء لخدمة شعبه.
حسين مرسي شقيق الرئيس المعزول كان قد أعلن أن الذمة المالية لشقيقه مرسي، معروفة للجميع حيث يملك فقط "شقة إيجار وأخري تمليك و10 قراريط أرض زراعية و40 مترا في منزل العائلة من ميراث والده.
وقال حسين :"إن الرئيس بطبعه مكافح، وكل فرد في أسرتنا يعتمد علي نفسه"، مؤكدا أن دخل الأسرة كان بسيطا، فقد كان الوالد فلاحا".
لا تتوقف الاتهامات التي يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي عند حد تضخم الثروات والكسب غير المشروع بل تمتد قائمة الاتهامات إلي 18 اتهاماً علي رأسها تضخم الثروات وقضية التخابر.
المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قال:إن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في بلاغات عديدة تلقتها ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المؤيدين له، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر وقتل المتظاهرين وغيرها من الاتهامات.
وأوضح المستشار «السعيد»: أن البلاغات المقدمة تشمل أيضا محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان، وعصام سلطان، وآخرين.
البلاغات تشير إلي ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قد قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.
وقد اعتبرت حركة حماس أن السلطات المصرية الحالية في مصر "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية في ردها علي قرار القضاء المصري
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف، ويشير إلي عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
التحقيقات لا تقتصر فيها اوراق الاتهام علي الكسب غير المشروع بل هناك قائمة طويلة من الاتهامات الاخري حيث تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلي مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم علي المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".
وجاء في لائحة الاتهامات أيضا "اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
كما وجهت النيابة العامة لائحة اتهامات جديدة إلي قيادات الإخوان، الذين تم حبسهم احتياطياً علي ذمة عدد من القضايا التي تتعلق بالتحريض علي جرائم القتل والعنف، ولعل أبرز تلك الاتهامات هي الانضمام إلي عصابة إرهابية، وهذه التهمة تكون عقوبتها الإعدام وفقاً للقانون.
ائتلاف شباب الثورة نشروا قائمة بجرائم مرسي التي سيواجهها يبلغ عددها 18 جريمة، وهي التخابر مع تركيا وحماس، الاتفاق والمعاونة مع حركة حماس علي اقتحام السجون وقتل الضباط والجنود وتهريب 27000 مسجون، والكذب في استمارة الترشح لرئاسة الجمهورية بادعائه خلو صحيفته الجنائية بالرغم من هروبه من السجن، والمساعدة والاتفاق علي حرق جميع السجون وأقسام الشرطة والمحاكم في نفس التوقيت لإعدام جميع المستندات التي تدينه هو وعشيرته، والمساعدة والاتفاق مع حماس علي خطف 4 ضباط من سيناء، ومنع التحقيق في مقتل 16 جندياً في رفح، وقيامه بالحنث باليمين ومخالفته للدستور والقانون، والاتفاق مع عشيرته علي حصار المحكمة الدستورية العليا لإرهاب القضاة وعدم حل مجلس الشعب، والتخطيط والمساعدة والاتفاق مع عشيرته علي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي لإرهاب الإعلاميين، واصدار إعلان دستوري مخالفا للدستور لتحصين قراراته مما تسبب في مقتل العشرات، وقيامه بإقالة النائب العام وتعيين آخر جديد مخالفا للقانون، وذلك حتي يتسني له ارتكاب المزيد من الجرائم وعدم المحاسبة عليها، بالإضافة إلي اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين حيث سمح لعشيرته بقتلهم حتي بلغ الشهداء 374 شهيداً حتي عزله.
كشف عدد من فقهاء الدستور، أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيواجه خلال الفترة المقبلة عشرات الاتهامات بخلاف التهم الموجهه إليه، وأكدوا أن أهم هذه التهم هي التستر علي قتل الجنود المصريين في حادث رفح، وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم والتفريط في السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء وعمل هجمات إرهابية علي أرضها، بالإضافة إلي تهمة التحريض علي التزوير في انتخابات الرئاسة وإهانة القضاء من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية بالإضافة إلي التهم الموجهه إليه الآن وهي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والفقيه الدستوري:إن الرئيس المعزول محمد مرسي سيواجه كذلك تهمة التزوير في انتخابات الرئاسة بعد أن أخفي معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه، موضحا أن المحاكمة لا ترتبط بتعطيل دستور عام 2012، خاصة أنه سيحاكم طبقا لقانون العقوبات حيث ستكون أبرز التهم الموجهه إليه بناء علي هذا القانون هي تهمة الخيانة العظمي للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية.
ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد المحامي والفقيه الدستوري إن الرئيس المعزول محمد مرسي سيحاكم علي التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالي فستطبق عليه كافة الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون، موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا مشيرا إلي أن إسقاط هذا القانون يحتاج إلي وجود تعديل بحكم قضائي.
وقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه تهمة إهانة القضاء والاعتداء علي المعتصمين وقتلهم أمام قصر الاتحادية بتحريض لجماعة الإخوان وأنصاره في أعقاب رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأشار إلي أن مرسي سيواجه كذلك تهمة التحريض علي قتل الجنود المصريين في أحداث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم والذي من المتوقع أن يكون خاطفوهم من أنصار مرسي وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه. وأوضح أن مرسي ستتم محاكمته طبقا لقانون العقوبات والإجراءات، حيث تعتبر مثل هذه القوانين سارية خاصة أن الجرائم التي وجهت للرئيس المعزول حتي الان تتعلق بأمن الدولة من الداخل والخارج.
خبراء القانون أشاروا إلي أن حبس محمد مرسي علي ذمة التحقيقات في أحداث الاتحادية الأولي، والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، هي نفس مواد اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين لأن موقفهما واحد، كلاهما رئيس جمهورية، وقصرا في حماية المتظاهرين بما أدي إلي قتل بعضهم وإصابة البعض، بخلاف أن مرسي تزيد اتهاماته عن مبارك لأن من قاموا بالقتل جماعة مؤيدة له، وينتمي إليها.
وأوضحوا: أن جميع قيادات الإخوان الذين تم حبسهم في قضايا التحريض علي قتل المتظاهرين، مثل محمد مرسي وصفوت حجازي وخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي وأيمن هدهد المستشار الأمني لمرسي ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الجمهورية السابق وعصام سلطان رئيس حزب الوسط، يواجهون اتهاماً بالانضمام إلي جماعة إرهابية بخلاف محمد بديع الذي يواجه اتهاماً بإدارة تلك الجماعة الإرهابية.
وتابعوا: المادة 68 و68 مكرر و68 مكرر أ، تنص علي أن عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية تتراوح من السجن المشدد إلي المؤبد إلي الإعدام، ويقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
كما أنه تنص مادة 86 مكرر علي أنه يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون جماعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخري للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما تنص مادة 86 مكرر (أ)، علي أنه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
تحقيقات النيابة
النيابة كانت قد انتقلت إلي مكان سجن مرسي للتحقيق معه في اتهامات التخابر، حيث انتقل المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات إلي مقر احتجاز الرئيس المعزول، وقامت الأجهزة المعنية بتجهيز مكتب له، وفور دخول مرسي إلي المكتب وهو يرتدي «قميصا» رماديا، قام بمصافحة قاضي التحقيقات ثم جلس علي الكرسي المجاور للمكتب، وواجهه قاضي التحقيقات بتقارير وتحريات جهاز الأمن الوطني والجهات السيادية التي تبين قيامه مع قيادات جماعة الإخوان بالاشتراك مع حركة حماس باقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين منه، وهو ما رد عليه مرسي بعصبية: «الكلام ده محصلش».
ووجه قاضي التحقيقات اتهاما لمرسي: «أنت متهم مع آخرين من البدو وجماعة الإخوان بالتخابر مع جهة أجنبية من خلال اتصالك بعناصر من حماس للقيام بأعمال عدائية علي الأراضي المصرية وإمدادهم بالمعلومات واللوادر والسيارات وتسهيل لهم عملية اقتحام السجون؟»، فأجاب مرسي قائلا: «الكلام ده محصلش واللي فتح السجون هما الداخلية علشان يحدثوا فوضي في البلد».
الرئيس المعزول محمد مرسي، بدا في جلسة التحقيق الأولي في قضية التخابر"مُصاباً بحالة من التوتر الشديد عند قدوم فريق التحقيق إليه، وظل يصرخ بعصبية شديدة، مردداً عبارة "أنا الرئيس الشرعي" 3 مرات، ثم قال: "أنا مش هاجاوب علي أي حاجة، أنا رئيسكم".
مرسي رفض الإجابة عن معظم الأسئلة التي وجهت إليه من قاضي التحقيقات، ورفض التوقيع علي محاضر التحقيقات.
وتجري الاستعدادات حاليا بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لتحديد المكان الذي سيتم فيه حبس الرئيس المعزول ومن المتوقع أن يتم حبسه في سجن «العقرب» شديد الحراسة، الذي شهد إجراءات أمنية مشددة ووصلت إلي محيط السجن منذ أيام تشمل عدداً من المدرعات والسيارات المصفحة الخاصة بالجيش والشرطة لتأمين السجن من الخارج، كما تم وضع التشكيلات والمعدات ذاتها داخل السجن لتأمينه.
الدكتور عبدالرحيم علي رئيس المركز العربي للدراسات والبحوث ورئيس تحرير موقع البوابة نيوز، علي رأس من تقدموا ببلاغات تخابر محمد مرسي مع جهات أجنبية، وكان قد تعرض مكتبه للهجوم من قبل مسلحين، وقال "علي" أمام مؤيد زيدان وكيل نيابة الدقي: "إن المسلحين الذين هاجموا مكتبه، سرقوا مستندات تحوي معلومات