حَذَّرَ اتحاد "شباب ماسبيرو" من توغل الطائفية بعد ثورة 30 يونيو، ومحاولات دفع الأقباط ثمن يستهدف ممتلكاتهم وحياتهم من الهجمات التى تعرض لها الأقباط ليس بدافع طائفى ولكن بدافع مواطنين مصريين يحتاجون لمساندة ونظر الدولة لهم، حتى لا ينجح أعداء الوطن فى تحويل دفة الأمور إلى تجارة الدين التى يستخدمونها. وقد رصد الاتحاد عددًا من الهجمات التى تعرض لها الأقباط فى بيان لهم اليوم الاثنين، ومنها نجع حسان بقرية الضبعية بالأقصر والتى أسفرت عن مقتل 4 أقباط وإصابة أربعة آخرين وحرق وتدمير ونهب ما لا يقل عن 23 منزلا، فضلاً عن لجوء بعض الأسر حتى الآن داخل كنيسة "ماريوحنا" بالضبعية نظرًا لعدم صلاحية منازلهم التى دُمِّرَت تمامًا، وهو ما يستوجب على الدولة تطبيق القانون ضد المعتدين لاسيما فى ظل الضغوط والتهديدات التى تُمَارس ضد أقباط القرية للخضوع لجلسة صلح عرفية وهو ما تم رفضه تمامًا إيمانًا بمبدأ سيادة القانون الذى كان هدفًا من أهداف الثورة العظيمة. وأضاف البيان "عواقب 30 يونيو التى شنّها إخوان رابعة العدوية من هجوم واضح على الكنيسة ومحاولة لصق الصليب بالثورة وهو ما أدّى لتداعيات هجوم على كنيسة العذراء بمرسى مطروح وتدمير بعض متاجر الأقباط، وهو نفس المصير لقرية دلجا بمركز دير مواس بالمنيا من حرق استراحة كاهن كنيسة الكاثوليك والهجوم على الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، ووصل الأمر بمدنية المنيا إلى وضع علامات على متاجر الأقباط ومنازلهم من أجل استهدافهم والهجوم عليهم فى شارعى خصيب، والمحافظة، دون توفير الحماية الأمنية للمواطنين الأقباط العُزَّل، وتحول الهجوم أيضًا على مطرانيتى قنا والأقصر وقذفهم بالطوب دون وقوع خسائر. وطالب الاتحاد الأجهزة الأمنية والشعبية بالتضافر من أجل سد الطريق أمام خفافيش الظلام للاستمرار فى استخدام ورقة الطائفية وذبح البسطاء من الأقباط من أجل تحقيق هدفهم بإثارة الفوضى وترويع المواطنين بل ويطالب بسرعة تطبيق القانون بمحاكمة كافة العناصر التى قامت بهذه الأفعال أو أية جرائم تُرتَكَب ضد مواطنين مصريين وترسيخ سيادة القانون وردع كافة العناصر المتطرفة وتحقيق السلام الاجتماعى، وأن تتحرك الأجهزة الأمنية سريعًا للاستغاثات التى تُرسَل من أقباط مدنية المنيا الذين يعيشون تحت تهديدات الإسلاميين ليلاً ونهارًا واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه العناصر الإجرامية..
