قال محمد جودة، عضو مكتب اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ل" الجمعة " أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ليس لديها أي مانع في الإقتراض من صندوق النقد الدولي ولكن الجماعة كانت ولازالت ترفض الشروط التعجيزية للصندوق وأيضا تباطئ الحكومة المصرية ووزارة المالية في إيجاد مصادر أخري لدعم الموازنة العامة خلاف الإقتراض الخارجي والذي يعد أسهل الوسائل امام الحكومة من دون إيجاد أية وسائل أخري للتمويل . حيث أكد أن ال 3.2 مليار دولار قيمة القرض المتوقع حصول مصر عليه ليست هي الأخيرة حيث أن لدي الحزب معلومات تفيد بنية الحكومة اقتراض 11 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار سلسلة من القرض تخطط الحكومة للحصول عليها ويجري عليها التفاوض حاليا مابين مصر وصندوق النقد الدولي . وأشار إلي أن الحكومة غير جادة في إجراءات إنعاش الاقتصاد المصري حيث أن الحكومة تلجئ للإقتراض الخارجي ولديها خيارات اخري علي حد وصفه , حيث أكد ان هناك 47 مليار جنيه في الصنادق الخاصة ولدي حزب الحرية والعدالة معلومات تفيد بأن تلك الأموال يتم إهدارها بدون أي رقابة , وأيضا دعم المحروقات الذي يستنزف أغلبية مخصصات الدعم , وأضاف " جودة " أن عدم جدية حكومة الجنزوري ظهر واضحا للعيان عندنا تم الإعلان عن طرح أراض للمصريين المقيمين في الخارج وتم الإعلام عن حصيلة متوقعة من 14 إلي 15 مليار جنيه وطرحت الأراضي بالفعل ولكن بأسعار تزيد بنسبة 50 % عن السوق مما أدي الي توقف المشروع . وأضاف أن السياسة المالية في مصر حاليا تشهد نوعا من التخبط الشديد مما يعكس فشل حكومة الجنزوري في ادارة الإقتصاد في مصر واستمرارا لمسلسل فشل الحكومة في إدارة البلاد أن السياسة المالية حاليا في مصر تشهد نوعا من التخبط والفشل الذريع في إدارة المرحلة الإنتقالية وجدد " جودة " رفض حزب الحرية والعدالة للإستمرار حكومة الجنزورية لافتا إلي أن حزب الحرية والعدالة طالب بتشكيل حكومة تقود البلاد في الفترة الإنتقالية ولكن مؤامرة المجلس العسكري علي الثورة وإصراره علي بقاء حكومة الجنزوري كانوا من أهم الأسباب لإقدام الحزب علي ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية .
