اكد محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن الفترة الانتقالية الحالية لا تسمح بالحديث عن استراتيجيات وسياسات جديدة للصناعة المصرية مشيرا إلى أنها تحتاج لخطط وبرامج ثورية لأنفاذ الأوضاع الحالية ومنعها من التدهور ووقف مؤقت لجميع الإجراءات الجنائية حتى نهاية العام قابلة للتجديد وذلك فى مجال البنوك والتمويل وتأمين مسئولي البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية واضاف جنيدي أنه لابد من إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة بحيث يتم منح فائدة على القروض للنشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد مؤكدا أنه يجب تشغيل المصانع المتوقفة “اكثر من 1500 مصنع " بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها البنك المركزى وهيئة الأستثمار ومستشار بالأستئناف أو النقض وأحد منظمات الأعمال التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثروذلك فى ظل ندرة الأراضى الصناعية والعملة الصعبة حيث أن إجمالى الأستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات بجانب إلغاء القائمة السلبية وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الأستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها،والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لاتقل عن 60%وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة. جدير بالذكر ان النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أعدت مقترحات لتنشيط القطاع الصناعي واعادة تشغيل اكثر من 1500 مصنع متعثر بسبب الظروف الراهنة وسيتم تقديمها لوزير الصناعة .
