أكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير منظومة التعليم وفق عدة اجراءات أهمها أن يتاح لكل طفل وصل الى سن الإلزام أن يلتحق بالتعليم، والاهتمام بالجذع الرئيسى للتعليم فى مصر وهو التعليم الأساسى ثم الجذع الثانى وهو التعليم الفنى. وأشار الوزير في اجتماعه مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة رئيس اللجنة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، مؤكدا على أن أن الوزارة رفعت شعار عودة الانضباط إلى المدارس من خلال عقده عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية للاستعداد للعام الدراسى الجديد. وأشار إلى أنه اتخذ اجراءات مشددة وسيطبق مبدأ الثواب والعقاب مع جميع المسئولين بالوزارة حتى يعود الانضباط إلى المدارس من خلال التزام الطلاب بالحضور وقيام المدرسين بالشرح داخل الفصول حتى نبدأ خطوة جادة للارتقاء بالمدارس. وعن نظام الثانوية العامة الجديد أكد أن العام الدراسى الجديد سيكون الصف الثانى الثانوى صف نقل، على أن يستكمل طلاب الصف الثانى الثانوى من العام الماضى والذين انتقلوا الى الصف الثالث الثانوى هذه المرحلة وفق النظام القديم، ويبدأ تطبيق السنة الواحدة للثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوى العام القادم. ومن جانبه أكد الدكتور محمد طلعت خشبة رئيس اللجنة أن تطوير منظومة التعليم أمر لابد منه معربا عن شعوره بالتفاؤل عقب تولي الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل ، مضيفا إلى أن نهضة مصر لن تتم إلا من خلال الارتقاء بمنظمة التعليم بأكملها. وأقر الدكتور ابراهيم غنيم بأن الفساد منتشر فى المعاهد القومية وتوجد كيانات تعليمية نشأت خارج إطار قانون التعليم، بالاضافة إلى وجود مشاكل فى المدارس التجريبية ، وأن المشكلة الأكبر فى المدارس الخاصة التى تعتبر خارج السيطرة والطبيعى أن تكون كيانا يتبع ماليا واداريا وفنيا وزارة التربية والتعليم، ولذلك شدد الوزير على ضرورة وجود قانون واحد ينظم التعليم فى مصر حتى نستطيع تطوير منظومة التعليم فى مصر. وانتقد الوزير نظام اللامركزية الذى اتبع فى المحافظات طوال الفترة الماضية وهى أن يترك كل شئ فى المحافظات للمحافظين نظرا لأنهم المسئولين عن الإدارات التعليمية فى محافظاتهم ، وقال إنه يجب إصلاح نظام اللامركزية من خلال المتابعة والإشراف الدائم من قبل قيادات الوزارة على المديريات التعليمية. وقال الوزير إن معظم القيادات فى الوزارة أجمعوا على أن الإصلاح متمركز فى مدير المدرسة، مشيرا إلى أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن انضباط مدرسته وإعادة هيبة المدرسة الى الطلاب ولكن ذلك بشرط أن نمنحه مقابلا ماديا مجزيا، واعترف أن معظم المدرسين يرفضون منصب المدير بعد أن كان هذا المنصب يتهافت عليه الكثيرين. وعن مشكلة الدروس الخصوصية قال غنيم إن هذه مشكلة اجتماعية وشغلتنا عن بناء مصر طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لابد أن نفكر فى حل مجتمعى لهذه المشكلة ، ويجب أن يعود المعلم فى المقدمة ماديا وأكاديميا وخلقيا لأنه قيمة وصاحب رسالة. وأشار الوزير إلى أن التعاقدات التى تمت فى الفترة السابقة كانت كارثة لأنه تم التعاقد مع مؤهلات متوسطة كمدرسين وهذا من ضمن المشاكل الخطيرة الموجودة فى الوزارة ، وقال إنه يدرس مشكلة العجز فى القيادات والمدرسين نظرا لأنه توجد مدارس بها كثافة عالية من المدرسين بينما يوجد مدارس أخرى تعانى من عجز شديد فى المدرسين.
