لم يجد مشروع سوق اليوم الواحد -التي أعلنت عنه مؤخرا مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة- قبول لدى تجار القاهرة علي عكس المتوقع. خلال السطور التالية قامت "بوابة الأهرام" برصد رأي الغرف التجارية في مشروع سوق اليوم الواحد نظرًا لكونهم الجهة الأكثر دراية بحالة الأسواق التجارية. اعترض علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، علي مشروع سوق اليوم الواحد والذي طرحته الحكومة ليكون البديل للباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس حلا لمشكلة القضاء علي الباعة الحائلين، خصوصًا وأن تلك الفئة من التجار مصدر رزقهم اليومي من تلك التجارة ولا يستطيعون الاستغناء عنها يوما واحدًا. وتابع: علي الرغم من أن تلك التجارة وجدت بالأسواق بشكل عشوائي وغير رسمي إلا أنها تشكل "قنبلة موقوتة"، نظرا لأن هذه الفئة اتخذت من الشوارع والميادين أماكن لأنفسهم بوضع اليد منذ سنوات للبيع فيها بشكل يومي، ولا يمكن أن نخصص لهم يوما واحدًا في الأسبوع. وأكد شكري، أن الحل الأمثل هو إنشاء أسواق بديلة للباعة الجائلين، علي أن يتم البيع فيها بشكل يومي، مقترحا أن تقام في حديقة الأزبكية، أو تخصيص أحد الجراجات غير المستخدمة لعمل أكشاك أوفاترينات. ولفت شكري، إلى أن هذه الأسواق البديلة ستأخذ الصفة الشرعية، مما يسهم في زيادة ميزانية الدولة من الرسوم الضريبية، وذلك من خلال دخولهم في منظومة التجارة الرسمية بسجل تجاري وبطاقة ضريبية مسجلة بالغرفة التجارية، مما سيدر ربح للدولة. وتابع قائلا، إن الغرفة التجارية تقدمت بدراسة لمحافظة القاهرة بشأن مشكلة الباعة الجائلين مع تقديم كافة الحلول الممكنة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية هي أكثر دراية بحركة الأسواق التجارية والعمل علي حل مشكلاتها، دون تضرر أيٍ من الأطراف، خصوصًا وأن تجار شارع الألفي يعترضون علي قرار إقامة سوق اليوم الواحد في شارع الألفي، طبقا لما حددته مديرية الأمن مبررين أن هذا الشكل سيؤثر علي تجارتهم أسبوعيًا ولا ذنب لهم في ذلك، هذا علي حد قوله. وفي ذات السياق، قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب أحد المحلات بالموسكي، إن هناك أكثر من 600 ألف بائع متجول تقريبا بشوارع القاهرة، يتمركزون في شوارع الموسكي والعتبة وشارع بورسعيد، مشيرا إلى أنها علي الرغم من تلك الشوارع سياحية وتمثل أهمية كبرى لتنشيط حركة السياحة إلا أنها مكدسة بالباعة الجائلين، بل أن معظمهم بلطجية، حسب قوله. وقال الداعور: إن الأمر ليس بالسهل علي الجهات الرقابية، وشرطة المرافق إزالة المخالفات, خصوصا في تلك الأماكن التي استعمروها منذ سنوات طويلة، مدللًا علي ذلك بأن شرطة المرافق لن تبدأ في إزالة المخالفات بتلك المناطق رغم أنها لها الأولوية الكبرى. وأشار الداعور، إلى أن تلك التجارة رغم أنها عشوائية إلا أنها تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد القومي، ولابد من إيجاد حلول جذرية لها نظرًا لأنها تقدر بالملايين علي مستوى الجمهورية، محذرا من توقفها وحصرها في سوق اليوم الواحد، مما يؤثر علي تجارتهم وعلي منظومة التجارة في مصر، خاصة وأن عليهم مبالغ آجلة الدفع وشيكات للمصانع قد يتعثرون في سدادها في حال توقف نشاطهم. وقال شريف يحيي، رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية للقاهرة، لابد من حلول كاملة للقضاء علي مشكلة الباعة الجائلين التي أصبحت صداع في رأس جميع أصحاب محلات وسط البلد، بما تشكل لهم أزمة كبيرة جدا ومنافسة غير عادلة في الأسواق، نظرا لكونهم تجار بدون أي التزامات أو أعباء إضافية تضاف علي سعر السلعة، كما هو الوضع لأصحاب المحلات. وأضاف يحيي، أنه لابد من إيجاد أماكن بديلة لهم حتي يتم دخولهم ضمن منظومة التجارة الشرعية، لضمان عدم عودتهم مرة ثانية للشارع، مشيرًا إلى أنه في حال عودتهم يتم القبض عليهم بتهمة قاطع الطريق وتطبيق قانون الحبس بمدة لا تقل عن 3 سنوات. واتهم يحيي، الباعة الجائلين باستهلاك التيار الكهربائي سرقة مما يكثف من الضغط علي الطاقة، مشيرا إلى أن تلك التجارة العشوائية لو تم تقنينها بالوضع السليم ستسهم في تخفيف الضغط علي الطاقة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 50%، ولا تحتاج الحكومة من قطع التيار الكهربائي أو تحديد مواعيد لفتح المحلات. وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الحكومات دائما ما تسعي لإيجاد أنصاف الحلول فهي تقوم بإزالة المخالفات في الشوارع الرئيسية والميادين فقط دون غيرها.
