انتقد المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل نظرا لكونه رئيس منتخب بإرادة شعبية، فضلا عن توجيهه اللوم للمحكمة الدستورية العليا لإصدارها حكما ضد إرادة الشارع بحل البرلمان واعتبرها تدخلا فى شؤون القضاء. وقال السلاموني: "انتقادي لتصريحات وزير العدل ليس لها علاقة بصحة الأحكام من عدمها، و‘نما لكون هذه التصريحات تمثل قمة التدخل في شؤون القضاء الذي حارب المستشار مكى نفسه طويلا في سبيل استقلاله". وأضاف: "الحديث عن الشرعية الشعبية للرئيس مرسي هو حديث ليس له أي سند قانوني؛ لأن الشرعية في العالم كله تكون إما شرعية دستورية أو شرعية ثورية، أما الرئيس المنتخب فيستمد شرعيته من احترام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يؤدي الى الفوضى". وتابع: "بهذه التصريحات يكون المستشار مكي، فعل الشيء ونقيضه في يوم واحد فقد نقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة" عظيمة" في سبيل تحقيق استقلال القضاء، ولكنه في اليوم ذاته وجه اللوم للمحكمة الدستورية والقضاء الإداري على حكم حل التأسيسية وحل البرلمان وهو ما يمثل قمة التدخل في شؤون القضاء".