قرر المستشار علي الفكري نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري، رفع جلسة نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد حدوث مشادات كلامية وتعالي الهتافات داخل القاعة، ضد حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين»، عقب حضور أحمد أبو بركة، محامي الجماعة، للدفاع عن تشكيل اللجنه التأسيسية، وعقب رفع الجلسة، وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من الحاضرين. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد شهدت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية والطعون المقامة من عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، للمطالبة بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين، و50% من خارجه، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. وشهدت المحكمة حضور الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، وسامح عاشور نقيب المحامين، ومرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعصام الاسلامبولي المحامي، والدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، ونبيل غبرايل المحامي القبطي للترافع في الدعاوى القضائية والطعون المقامة على قرار اللجنة التأسيسية للدستور. ومنعت المحكمة التصوير داخل القاعة، ورفضت دخول المصورين، بينما تزايد أعداد المتظاهرين المحتجين على تشكيل اللجنة التأسيسية، وضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى خارج القاعة، ومبنى المحكمة.
