أعلنت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية أنها انتهت من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي والذي يهدف إلى معالجة جميع قضايا التأمين والإزدواج التأميني ووضع حد أدنى لقيمة الإشتراك وكذلك رفع معدل إستثمار أموال التأمينات من 5,4% إلى 9% وتحديد زيادة سنوية للمعاش . كما يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية من أموال المعاشات ورفع الحد الأدنى لإجمالي المعاش ليكون بنسبة 65% لأجر الإشتراك ورفع الحد الأدنى لقيمة الجمع بين المعاش ومنحة القطع للأبناء والأخوة والأزواج لتكون 500 جنيه بدلا من 200 جنيه . وطالبت وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة نجوى خليل الحكومة الجديدة بالإبقاء على تبعية التأمينات إلى الوزارة على إعتبار أنها الجهة الأجدر بالحفاظ على أموال التأمينات وعدم دمجها بالمال العام مشيرة إلى أنها حرصت على تشكيل لجنة لإسترداد أموال التأمينات بالتنسيق مع وزارة المالية مؤكدة أن وزارة التأمينات نجحت بالفعل في إسترداد الأموال وحصر قيمة المديونية بالخزانة العامة والتي تصل عوائد فوائد إستثمارها إلى نحو 141 مليار جنيه .