أوضح تقرير صادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية إنحسار تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة الى البلاد العربية لتشهد تراجعاً باكثر من النصف فى العام 2011 حيث انخفضت الى 8.6 مليار دولار مقابل 22.7 مليار فى العام 2010م مع توقعات متفائلة بإمكانية عودة مستوى تدفقها الى نحو 23 مليار دولار بحلول العام 2014 حال تمكن دول الربيع العربى من تجاوز المراحل الانتقالية واطلاق الاصلاحات الهيكلية. وذكر التقرير الثالث الذى اصدرته دائرة البحوث الاقتصادية بالاتحاد حول حول اوضاع الاستثمار العربي بعنوان "نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة فى مواجهة وطأة الانعطاف الاقليمى والعالمى والصعوبات الهيكلية" أن الاضطرابات فى البلاد العربية والتحولات الاقليمية ادت الى نزوح الاستثمارات المحلية والخارجية مما ادى الى انخفاض التدفقات الراسمالية بنسبة 90% فى العام 2011 . وابان التقرير والذى مثل وجهة نظر القطاع الخاص العربى من حيث تطورات ومستجدات الاوضاع الاستثمارية الاقليمية والدولية والمعوقات الهيكلية التى تواجه المستثمرين العرب على مستوى الوطن العربى والعالمى انه ومع تمتع عدداً من دول المنطقة العربية ببيئة جاذبة للاستثمار غير ان عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسى فى عدد من الدول العربية لا تزال تؤثر كثيراً على المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية. واشار التقرير الى الدعم الكبير الذى تلقته الاستثمارات الخارجية المباشرة فى المنطقة العربية بارتفاع معدلات النمو وانفاذ برامج الاصلاح وذلك خلال العقد الاول من الالفية الثالثة حيث ازدادت التدفقات من معدل سنوى قدره 3.8 مليار دولار الى مستوى قياسى بلغ 96 مليار دولار فى العام 2008 وبلغ المجموع التراكمى نحو 284 مليار دولار حظيت منها دول الخليج بنسبة 58% مقابل 28% للدول العربية شمال افريقيا و 14% لباقى الدول فيما بلغت عمليات الاندماج والاستحواذ للمستثمرين لوحدها نحو 58 مليار دولار خلال الفترة من 2001 – 2010 منها 30% للاستثمارات العربية البينية.