وجهت عدد من القوى الشعبية والسياسية (جبهة الإرادة الشعبية - حزب الإصلاح - حزب العمل الجديد - حزب الفضيلة - رابطة النهضة والإصلاح - حزب التغيير والتنمية)، رسالة إلى الرئيس بشان الوضع السياسي الذي تمر به البلاد. جاء فى الرسالة ، انه في ظل الصراع الذي تشهده الساحة السياسية والقضائية حاليًا بين الإرادة الشعبية متمثلة في السلطات المنتخبة (الرئيس والبرلمان) وفلول النظام القديم والتي تؤثر بالسلب على أداء جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، خاصة مؤسسة الرئاسة، وتؤخر انطلاق الشعب المصري نحو تحقيق حلمه بإقامة دولة مؤسسات تعبر عن إرادة الشعب وتعمل لتحقيق كامل أهداف الثورة (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية) . اقترحت الرسالة على الرئيس أربعة محاور للخروج من هذه الأزمة وهى المحور القانوني ، ويتضمن معاجلة الثورة المضادة بضربة استباقية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل تكريسا لتقديم الإرادة الشعبية على ما سواها ولتأصيل مبدا استجابة الرئيس لإرادة الناخبين وانتزاع حق التشريع من المجلس العسكري (الغير ذي صفة) والبدء في إصدار مراسيم بقوانين مع التنويه على وجوب مراجعتها -لإقرارها أو تعديلها- بواسطة مجلس الشعب القادم وفق أحكام الدستور الجديد وملاحقة الشخصيات العامة والإعلامية التي طالبت القوات المسلحة بالإنقلاب على الشرعية والمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة عليهم. كما تضمن المحور السياسي ، سرعة تعيين الوزارة الجديدة وكذلك استكمال تشكيل مؤسسة الرئاسة وذلك لتوسيع جبهة المواجهة أمام الثورة المضادة لإرباكها والبدء في مهاجمة قواعد فسادها في كافة مفاصل الدولة، وفي جالة وجود أي عوائق في هذا الصدد فنقترح أن تتم مصارحة الشعب بالمعوقات التي تحول دون إعلان تشكيل الوزارة ومؤسسة الرئاسة تكريسا لمبدأ المصارحة والشفافية والتي يصر عليهما الشعب وتكليف وزير إعلام جديد من أنصار الثورة بتطهير الإعلام المسموع والمرئي على وجه السرعة ثم الشروع في إعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون وتطويرهما ليمثلا لسان حال الإرادة الشعبية في مواجهة الإعلام الخاص المغرض وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بسرعة تتبع القضاة الفاسدين وإحالتهم للتفتيش والضغط على النائب العام لتقديم استقالته، أو السعي لعزله في أقرب وقت وتكليف فريق من القانونيين بمتابعة قضايا الفساد الكبرى والتعدي على أملاك الدولة والمتعلقة برجال مبارك الفاسدين وخاصة الذين يستثمرون في مجال الإعلام والبدء في الإجراءات القانونية لاسترداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة بالخارج والضغط على المحكمة الدستورية للخروج خارج الشأن السياسي، والأفضل إعادة تشكيلها في أقرب فرصة. وأكد المحور الإعلامي على و وجود قصور شديد في الدعاية للأعمال الإيجابية التي قامت بها مؤسسة الرئاسة حتى الآن (لجنة تقصي الحقائق – ملف توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين – لجنة المعتقلين – زيادة معاش الضمان الإجتماعي – زيادة العلاوة الإجتماعية- ...) ولا يخفى على أحد أن الإعلان عن ذلك بصورة مناسبة ومتكررة سيزيد من الدعم الشعبي للرئيس ويضعف الثورة المضادة وطالبت بسرعة تفعيل صفحة الفيسبوك الرسمية للرئيس واستخدامها كوسيلة سريعة لإطلاع الشعب على تحركات وانجازات الرئاسة أولاً بأول ولتأصيل مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يتطلع إليه الشعب بصورة شديدة بعد عقود من الديكتاتورية. وطالبت بتواصل الرئيس مع الشعب في خطاب أسبوعي يقل تكراره بالتدريج –حسب درجة الاستقرار– ليصل إلى خطاب شهري أو فصلي، على أن يتناول الرئيس في خطابه كل الضغوطات والمعوقات التي يقابلها –تلميحا أو تصريحا- وخطته للتغلب عليها، ولا يخفى على أحد أن تحرك كهذا كفيل بنقل الضغط إلى الثورة المضادة. واقترح المحور الرابع وهو المحور الشعبي والثوري الانتباه إلى أن الشعب المصري ينقسم إلى قطاعين أساسيين: الغالبية العظمى وهم الذين لا ينشغلون كثيرا بالتفاصيل السياسية وهم الغالبية العظمى، والقطاع الثاني هو قطاع شباب الثورة والناشطين السياسين. أكدت القوى أن نجاح مؤسسة الرئاسة يستوجب عليها التوازن في الطرح والتواصل والاستجابة لهذين القطاعين ومتطلباتهم لان غالبية الشعب يتطلع للاستقرار ولتسهيل حياته اليومية والمحاور الخمسة التي اختارها الرئيس لأول 100 يوم من حكمه جيدة جداً لهذا الغرض، ونقترح أن يكون التركيز في هذه الملفات هو رفع كفاءة أجهزة الدولة للقيام بواجبها في هذا الصدد وأن يقل الإعتماد على الحركات الشعبية ويظل دورها رقابيا أو معاونا وذلك لتلافي الوقوع في خطأ إنشاء أجهزة موازية لأجهزة الدولة. أكدت ان شباب الثورة والناشطين السياسين قطاع آخر من الشعب يتطلع للاستقرار، ولكنه مستعد للتضحية في سبيل إقامة الجمهورية الجديدة على أسس سليمة، مشيرة إلى ان أهم مايشغل الشباب الثوري ملف شكل الدولة والعلاقة بين سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية والرقابة المتبادلة بين السلطات وان ملف العلاقات المدنية العسكرية ووضعية المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد وعلاقات أجهزة ودوائر الأمن (الأمن الوطني – الداخلية – المخابرات العامة – المخابرات الحربية) ببعضها البعض. والأمر الذي لن يتنازل عنه الثوار هو أن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة بالكلية للسلطة التنفيذية وأن تكون أداة من أدواتها وألا يكون لها أي دور سياسي وأن تخضع المؤسسة العسكرية للرقابة البرلمانية. أما على مستوى علاقات دوائر الأمن فالثوار على قلب رجل واحد بضرورة فصل دوائر الأمن عن بعضها البعض وخضوع كل الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية برقابة قضائية وأن يكون التعاون بين هذه الأجهزة في أضيق الحدود ومن خلال السلطة التنفيذية وليس بطريقة مباشرة وذلك لمنع التكريس للدولة العميقة من جديد . وقع على هذه الرسالة جبهة الإرادة الشعبية وحزب الإصلاح وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة ورابطة النهضة والإصلاح وحزب التغيير والتنمية .
