تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت دعاوي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان أمام المحكمة حيث طالبا فى الدعوي الأولى بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وطالبا في الدعوى الثانية بنقله إلى مستشفى عسكري مجهز يتناسب ويلائم حالته الصحية. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه". كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر. وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون. كما طالبا فى دعويهما التى حملت رقم 46103 لسنة 66 قضائية بنقل مبارك إلى مستشفى عسكرى، لأنه مازال محتفظا برتبته العسكرية وهى درجة فريق وفقا لنص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى ولا تسقط عنه هذه الرتبة إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه كما ذكرت الدعوى.
