أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن ديوان المظالم في الأصل هو نظام قضائي جاء من النظام الإسلامي، وكان معمولا به في مصر حتى نهاية الستينات . وقال أبو بركة في تصريحات خاصة للجمعة أن ديوان المظالم في الأصل ليس مقصودا به النظام الحالي الذي أطلقه الرئيس الدكتور محمد مرسي، وما يقصده الدكتور مرسي بديوان المظالم هو جهاز إداري أو جهة إدارية تنفيذية للدولة تتلقى الشكاوى وتحقق فيها، وتتولى تلقي مظلمة أصحابها وتنظر في طريقة حل المظالم وتتولى تحري جهة التحقيق والتدقيق في المعلومات وإمكانية التحقيق في المظالم . وأضاف القيادي بحزب الحرية والعدالة: ديوان المظالم يتطلب ان يكون له صلاحيات خاصة بالمحاسبة والرقابة والتحقيق. وأشار إلى ان ديوان المظالم هو عمل قضائي في الأصل يتولى ثلاثة جوانب: جانب إداري لجمع المظالم، وجانب آخر رقابي أو تأديبي لمن يثبت ارتكابه مخالفات جنائية. وتابع : هناك جانب ثالث لديوان المظالم خاص بالتعويضات والتضمينات، ويبحث في التنفيذ المباشر للتعوضات أوالتعويض الأمثل.وحول صلاحيات وتفعيل ديوان المظالم يقول الدكتور أبو بركة: إن الديوان هو هيئة مستقلة ولابد ان ينص عليها في الدستور والقانون من أجل تنظيم علاقتها بمؤسسات الدولة. وشدد الدكتور أبو بركة على ان ديوان المظالم ليس بديلا عن المظاهرات، لكنها تقوم بدور التخفيف من حدة التظاهرات والاعتصامات.